ما هي العقوبات الأوروبية المتوقعة ضد روسيا؟ ومن ستطال؟

قال دبلوماسيون غربيون إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووكالة أبحاث الإنترنت في روسيا، كجزء من حزمة أولية من العقوبات المنسقة ضد موسكو إذا ما صعدت عسكريا في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإجراء سيكون جزءا من حزمة أشمل من العقوبات المنسقة التي تعتزم الولايات المتحدة ودول أوروبية فرضها على روسيا.

وأضافت أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق الأربعاء، والتدابير المنفصلة التي أعلنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء، جاءت ردا على اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا ونشر قوات روسية فيهما.

ووصف المسؤولون، بحسب الصحيفة، العقوبات بأنها الدفعة الأولى من الإجراءات التي تهدف إلى معاقبة روسيا وتقليص طموحات الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن العقوبات الأولية هي أقل بكثير مما قضى المسؤولون الأوروبيون والأميركيون أسابيع في صياغته لمعاقبة بوتين في حال غزا أوكرانيا. 

وتضمنت تلك الإجراءات الأوسع نطاقا خيارات منها، عزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي وتقييد تصدير تكنولوجيا معينة، وفقا للصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الإجراءات الحالية تمثل نهجا منسقا لإقناع بوتين بعدم التوغل أكثر في أوكرانيا، مؤكدين أن فرض إجراءات أوسع لا تزال قائمة.

بدورها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولون روس بارزين من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية روسية بارزة ستكون أهدافا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي سيتم الإعلان عنها الخميس.

وبالإضافة لشويغو، ستشمل العقوبات أيضا رئيس أركان الجيش الروسي أنطون فاينو.

شخصيتان بارزتان أخريتان ضمتهما قائمة العقوبات هما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ومديرة قناة "آر تي" الحكومية مارغريتا سيمونيان.

وتشمل العقوبات أيضا قادة عسكريين روس بارزين وكبار المسؤولين التنفيذيين في بنك "VTB" المملوك للدولة، بالإضافة ليفغيني بريغوزين رجل الأعمال الروسي المقرب من بوتين الذي يمتلك مجموعة فاغنر، وعدد من أفراد عائلته.

وسيواجه المشمولون بالعقوبات إجراءات منها، حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم المالية. 

وتشمل حزمة العقوبات أيضا حظرا على استيراد عشرات السلع والخدمات، ومنع روسيا من استثمار الأموال في أسواق رأس المال الأوروبية من خلال السندات قصيرة وطويلة الأجل.