بحصوله على 58.54 في المائة من الأصوات وعلى 18.80 مليون ناخب وتفوقه على منافسته مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، للمرة الثانية، بفارق 17 نقطة و5.5 مليون صوت، يكون إيمانويل، الرئيس المنتهية ولايته قد حقق إنجازا «تاريخيا» عجز عن تحقيقه ثلاثة رؤساء سابقين هم فاليري جيسكار ديستان ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند. وبعد أن كان أصغر رئيس للجمهورية «39 عاما» يدخل قصر الإليزيه في العام 2017 أصبح ماكرون، عقب ولاية شهدت أزمات حادة ليس أقلها حراك «السترات الصفراء» عامي 2018 و2019 والمظاهرات الاحتجاجية الضخمة على مشروع إصلاح قانون التقاعد وأزمة جائحة (كوفيد - 19) والحرب الروسية على أوكرانيا... نجح في أن يبقى «واسطة العقد» في النظام السياسي الفرنسي. فمن جهة، حقق هدفه الأول وهو قلب المعادلات السياسية القديمة وثانيه تهميش الحزبين الرئيسيين اللذين تعاقبا على حكم البلاد منذ ستين عاما وهما الحزب اليميني الديغولي اسمه الحالي «الجمهوريون» والحزب الاشتراكي.
- حقيقة الأرقام
بيد أن التدقيق في الأرقام والنسب يكشف حقيقة أخرى هي تراجع ماكرون بوجه مرشحة اليمين المتطرف. ففي العام 2017، كان الأخير يؤكد أنه «سيقص العشب» من تحت رجلي لوبن بحيث لن يعثر على أي سبب في العام 2022 لأن يدلي أي ناخب بصوته لصالح اليمين المتطرف. والحال أن الواقع يشي بعكس ذلك تماما: لوبن حققت، رغم فشلها في الوصول إلى قصر الإليزيه، نجاحا واضحا عدته «انتصارا» في كلمتها لمناصريها ليل الأحد بعد الإعلان عن النتائج إذ صوت لصالحها 13.3 مليون ناخب وما نسبته 41.46 في المائة من الأصوات. وهذا ما يعد أعلى ما حصل عليه اليمين المتطرف إطلاقا.
اليوم، أسدلت الستارة على المعركة الرئاسية. إلا أن معركة أخرى انطلقت وعنوانها الانتخابات التشريعية التي ستجرى يومي 12 و19 (حزيران) القادم. والتحدي السياسي الأول الذي يواجه ماكرون يكمن في كيفية إيجاد توازن في اللوائح التي يفترض أن تخرج منها الأكثرية النيابية التي ستدعم سياساته طيلة السنوات الخمس القادمة. وأشارت مصادر مقربة منه أنه «حريص شخصيا» على دراسة ملف كل من المرشحين قبل إعلان لوائح العهد الأسبوع القادم. والحال أن استفتاءين أجرتهما مؤسستا «أوبينيون واي» وإيبسوس سوبرا ــ ستيريا» أول من أمس بينا أن أكثرية الناخبين لا ترغب في أن تحظى لوائح ماكرون بالأكثرية في البرلمان الفرنسي بحيث توجد على الساحة السياسية «قوة توازن واعتدال» في المجلس النيابي بعكس حلته خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان يتمتع بأكثرية ساحقة مكنته من تمرير كافة مشاريع القوانين التي أرادها.
- البحث عن رئيس حكومة
ولكن قبل ذلك، يتعين على ماكرون أن يعثر على رئيس حكومة تتوافق ميزاته مع المواصفات التي يريدها ومنها اهتمامه بمسائل البيئة التي سيجعلها «مركزية» وفق ما وعد بذلك خلال حملته. ثم يتعين أن يكون لرئيس الحكومة الجديد الوزن الكافي ليخوض معركة الانتخابات القادمة باسمه وباسم الأكثرية التي تحلقت حول اسمه. وسارع مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون ليعتبر أن الانتخابات القادمة ليست سوى «الجولة الثالثة» من الانتخابات الرئاسية التي يريدها أن تقوده إلى القصر الحكومي، فيما أعلنت لوبن أنها ستخوض المعركة القادمة لإيصال أكبر كتلة برلمانية لـ«التجمع الوطني» الذي تقوده. وتدور مشاورات حثيثة لتشكيل جبهة من اليسار تضم حزب ميلونشون «فرنسا المتمردة» والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر... فيما ترفض لوبن التفاهم مع منافسها الشعبوي الأكثر يمينية إريك زيمور من أجل إقامة «جبهة اليمين المتحدة».
خلال الساعات التي انقضت على إعلان النتائج، كثر الحديث عن التحديات التي سيواجهها ماكرون. واللافت أن من بينها الحاجة إلى تغيير صورته التي علقت في أذهان شريحة من الفرنسيين التي رأت فيه «رئيسا للأغنياء» وتغيير طريقة تعاطيه مع المواطنين واعتماد التشاور والسعي لتوفير الإجماع خصوصا في مجتمع سياسي تعتمله انقسامات حادة. وتتجاور هذه التحديات السياسية مع أخرى اقتصادية - اجتماعية أبرزها الدفاع عن القوة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة ومحاربة الغلاء والتضخم وتحديث النظام الصحي. بيد أن العقبة الكأداء تكمن في رغبة ماكرون في إدخال تعديلات على قانون التقاعد بحيث يرفع سنه من 62 إلى 65 عاما. والحال أن محاولة سابقة، إبان حكومة إدوار فيليب، أفضت إلى قلاقل اجتماعية ومظاهرات وإضرابات.
- التحديات الخارجية
ليست صعوبات ماكرون الداخلية سوى غيض من فيض التي يتعين استكمالها بالتحديات الخارجية التي سيواجهها علما بأنه ما زال رئيسا للاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران القادم. وليست رسائل التهنئة التي انهالت عليه من كل حدب وصوب وحتى من الرئيس بوتينلا إلا دليلا على أهمية الدور الذي يتعين على فرنسا أن تلعبه وعلى الارتياح الذي أثارته إعادة انتخابه على المستويين الأوروبي والعالمي. وتأتي على رأس التحديات الحرب الروسية على أوكرانيا.