اشتدّت المواجهة بين
التيار الصدري والسلطة القضائية، التي اتهمها الأول بإهمال التعامل مع ملفات الفساد قبل 5 أيام من بتّ المحكمة الاتحادية دعوى حل
البرلمان، في حين حذّر تقرير أميركي من احتمال اندلاع حرب بالوكالة في
العراق، في حال نشوب صراع مسلح بين التيار وخصومه بالإطار التنسيقي المتحالف مع
إيران.
قبل 5 أيام من بتّ المحكمة الاتحادية دعوى تطالب بحلّ مجلس النواب الخاضع لهيمنة خصومه بالإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران، شدّد صالح محمد
العراقي، الملقب بوزير زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى
الصدر، أمس، هجومه على السلطة القضائية، مؤكداً أنها "أهملت الفساد خوفاً وطمعاً".
وقال وزير الصدر إن "
القضاء تغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفيديوية، واعتقل صبياً لسرقته مناديل ورقية"، متسائلاً: "ماذا يُرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء، ولا يطبق على الفاسدين والتبعيين والمليشياويين؟"
وتابع أن "الأحزاب لا يهمها إلا تقوية نفوذها على حساب الوطن، وتعمل على إذكاء الطائفية"، مضيفاً: "تلك هي السلطة، فكيف تريدون أن يحترمها الشعب؟"
كما تساءل: "أين هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي، وغير ذلك؟"
واعتبر وزير مقتدى الصدر، في الوقت ذاته، أنّ "محاولات خصوم التيار في الإطار تشكيل الحكومة هي مسعى لبيع ما تبقى من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته، ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن".
ورأى أن "البرلمان لم يستطع القيام بمهامه، وأن نوابه بين متحزب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته، وبين مستقل يكاد يكون مستغَلاً، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضده التهديد والوعيد بلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه، ورئيس
جمهورية مسلوب الصلاحيات".
وجاء أحدث هجوم لوزير الصدر على القضاء، بعد يومين من اعتصام
أنصار التيار لساعات معدودة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، وتلويحه بخطوات مفاجئة واعتصام طويل يشلّ السلطة القضائية التي يرى أنها أيدت «الإطار» بإحباط تشكيل كتلته البرلمانية "حكومة أغلبية وطنية".