أفادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته أمس الأربعاء أن اقتصاد افغانستان أصيب بـ "انهيار كارثي" منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة التي قضت في أقل من عام على انجازات استغرق الوصول اليها عشرة أعوام.
وأضافت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحافي أن في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني نحو خمسة مليارات دولار".
كذلك أوضحت أن "هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة أشهر"، مشيرة الى أن "هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم"، وفق وكالة "فرانس برس".
ولفتت فيغنارايا الى أنه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 بالمئة منذ آب 2021، فإن الأفغان ينفقون من "60 إلى 70 بالمئة، وبعضهم حتى 80 بالمئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود".
كذلك قالت إن 95 إلى 97 بالمئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70 بالمئة قبل عام فقط.
ويرسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد البلاد ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف 2022 معظمها كانت لنساء، كما أن واحدا من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.
وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعا للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14 بالمئة قبل عام.
الملايين يحتاجون لمساعدات
بدوره، قال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفا أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليون إلى 22 مليون شخص في 14 شهرا فقط.
وتابع انه على مدى السنوات الثلاث المقبلة "نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية" وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.