يصوت أكثر من 300 ألف عضو في أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا، الخميس، على قرار بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، وذلك لمواكبة التضخم المتصاعد بالبلاد، في أكبر اقتراع في تاريخ الاتحاد الممتد منذ 106 أعوام.
وقال المعهد الملكي للتمريض، وهو أكبر نقابة للممرضين في البلاد، إنه اضطر إلى هذا الإجراء بعد أن أدى انخفاض القيمة الفعلية للأجور إلى منع الأفراد من الانضمام لهيئة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة، مما ترك فجوات كبيرة في الموظفين بجميع الفروع والتخصصات.
وقالت الأمينة العامة لنقابة الممرضين ورئيستها التنفيذية، بات كولين، إن المعهد يعاني من نقص في الموظفين، وعدم التقدير وضعف الأجور، مشيرة إلى أن مهنة التمريض قد تم دفعها "إلى حافة الهاوية لسنوات، والآن يتم دفع الثمن على حساب سلامة المرضى".
وقالت النقابة إنها تطالب بزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمئة فوق معدل التضخم للتغلب على انخفاض القيمة الفعلية للأجور، حيث يجد أعضاؤها صعوبات في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة في بريطانيا.
وقالت رئيسة النقابة إن زيادة بأقل من نسبة التضخم تعني أن العمال لا يستطيعون البقاء في المهنة أو الانضمام إليها، مضيفة أن مهام "رعاية المرضى معرضة للخطر" بسبب الآلاف من وظائف التمريض الشاغرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية الحكومية إن الإدارة تأمل في أن ينظر الممرضون بإمعان في عاقبة أي إضراب على المرضى.
وأضاف المتحدث إن الإدارة تقدر العمل الشاق للممرضين في خدمة الصحة الوطنية وتعمل بشكل جاد لدعمهم، وأشار إلى الزيادات السابقة في الأجور التي حصل عليها القطاع.
وما زالت هيئة الصحة الوطنية تتعافى من الضرر الذي لحق بالخدمات خلال جائحة كوفيد-19، وتواجه أسوأ أزمة موظفين على الإطلاق وسط تراكم الحالات التي تنتظر الرعاية.
وتقدم الهيئة الرعاية الصحية مجانا في وقت ومكان الحاجة منذ عام 1948، وشهدت ارتفاعا قياسيا في عدد الأشخاص الذين ينتظرون بدء العلاج الروتيني بالمستشفيات وزيادة أوقات الانتظار في أقسام الحوادث والطوارئ.