تحت عنوان "جريصاتي يُلفلف ملف القرصنة الإلكترونية... لماذا؟" كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى أن الأجهزة الأمنية لم تُفصح عن حجم الخرق الإلكتروني الذي استهدف مؤسسات أمنية رسمية وشركات خاصة، لافتاً الى ان المعلومات الأولية تظهر أنّ المشتبه فيه "عبقري" لبناني متخصّص في أمن المعلومات ذاع صيته دولياً، لكن القضاء تركه لـ"أسباب عصبية ونفسية". أما الأخطر، فالدور الذي لعبه وزير العدل في إيصال معلومات مغلوطة لرئاسة الجمهورية.
ولفت مرتضى الى انه ما إن برز إلى الواجهة اسم أحد المتورطين المرتبطين بأحد كبار المصرفيين اللبنانيين، كان لسان حال مراجع رسمية بارزة أن الملاحقة ستتوقف ولن تستمر التحقيقات، وقالت: "نيال يلي معو مصاري، ما حدا بيقدر يطالو بلبنان".
وتابع: وبالفعل، حصل ما كان متوقعاً، وعلى يد من؟ على يد وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان يدلي بمعطيات متناقضة للنيابة العامة والقصر الجمهوري والصحافيين والمراجع الأمنية المعنية، من دون معرفة أسباب هذا السلوك الذي أدى في النهاية إلى إطلاق سراح (خ. ص.) بذريعة وضعه الصحي وحاجته إلى تلقّي العلاج وتناول أدوية و"انهياره نفسياً" و"إصابته بعارض تصلب شديد قد يشكل خطراً على حياته"، الأمر الذي يستوجب نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات، لا سيما أنّه ذكر خلال التحقيق أنّه يتناول دواء أعصاب لعلاج خلل في الدماغ قد يؤدي إلى الفصام. ونقلت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أنّ الموقوف "تُرِك بسند إقامة (مُنعَ من السفر) لدواعٍ صحية وطبية حصراً»، نافية الخضوع لأي نوع من الضغوط، باعتبار أنّ المشتبه فيه «سيخضع للمحاكمة بالتزامن مع خضوعه للعلاج".
والسؤال البديهي في هذا السياق، هل هناك اعتبارات معينة جعلت وزير العدل يموّه على القضية أو يتساهل فيها؟ وهل أن سلوكاً من هذا النوع يمكن أن يقبل به رئيس الجمهورية الذي ظل حتى يوم أول من أمس يؤكد أنه لن يسمح بإقفال الملف؟
أما جديد الملف، بحسب ما علمت «الأخبار»، فهو توقيف فرع المعلومات مشتبهاً فيه رابعاً يدعى (ك. د.) كان يعمل مع الموقوف (إ. ش.) لدى (ش. ط.) الذي يملك شركة تُعنى بأمن المعلومات (F.T.)، من دون أن يُعرف إذا ما كان الأخير متورطاً في هذا الملف أو لا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا