الحكم بإعدام قاتليْ بشير الجميّل ... بتأخير 35 عاماً

قضائياً، وسياسياً، وشعبياً، تردّد صدى الحُكم الذي أصدره المجلس العدلي اللبناني يوم أمس بتأخير 35 عاماً، في قضية الرئيس بشير الجميّل الذي كان اغتيل في عملية تفجير استهدفت بيت الكتائب في الأشرفية في 14 سبتمبر 1982 وأودت بحياته ومعه 32 شخصاً كانوا موجودين في المكان، اضافة الى جرْح 63 آخرين. وقد التأم المجلس العدلي اللبناني (أعلى هيئة قضائية في لبنان وأحكامه مبرمة) بعد ظهر امس في جلسة نطْق الحكم الغيابي الذي قضى بإعدام المتهَميْن (وهما من الحزب السوري القومي الاجتماعي) حبيب الشرتوني المتواري منذ العام 1990 حين فرّ من السجن ويتردّد دائماً انه موجود في سورية، ونبيل العلم الذي كان هرب بعد الجريمة مباشرة الى سورية. وكان الشرتوني (يبلغ اليوم 57 عاماً) أوقف في أعقاب اغتيال الجميّل الذي كان قائد ميليشيا «القوات اللبنانية» (الذراع العسكرية لحزب الكتائب) وانتُخب رئيساً للجمهورية في 23 اغسطس 1982. وبعيد القبض عليه من «القوات»، اعترف بالجريمة بلا تردد قبل تسليمه للسلطات اللبنانية التي أبقته موقوفاً 8 سنوات في سجن رومية من دون أي محاكمة (لاعتبارات ظروف الحرب) الى ان جرى تهريبه في 13 اكتوبر 1990 خلال الهجوم السوري الذي أسقط الحكومة العسكرية التي كان يترأسها العماد ميشال عون آنذاك. ولم يكن صدور الحكم (نصّ أيضاً على تجريد المتهَميْن من حقوقهما المدنية) في ملف الجميّل، الذي حضرتْ عائلته مع حشد كبير من المحامين والأصدقاء الى قصر عدل بيروت، حدَثاً عادياً نظراً الى طبيعة الملف ومغزاه السياسي الذي تعمّق مع تَعمُّد إحدى الصحف اللبنانية (القريبة من فريق 8 آذار) نشْر حديث عشية الجلسة مع الشرتوني بعنوان «البطل وحيداً»، كرر فيه المتهَم انه غير نادم على فعلته، وصولاً الى ما شهده محيط قصر العدل امس من تحرُك لـ «أصدقاء الشرتوني»، الذين رفعوا أعلام «القومي» ونددوا بالحكم معتبرين «ان الجميّل خائن وعميل ومجرم ونُفذ به حكم الشعب»، ومتوعّدين «نعد بأنّ لكل خائن ألف حبيب». وما إن جرى النطق بالحكم، حتى اتجهتْ الأنظار الى منطقة الأشرفية التي شهدت «احتفالاً» مساءً بـ «تحقيق العدالة» شاركتْ فيه القواعد الشعبية لحزبي الكتائب و«القوات» وسط إجراءات أمنية فوق العادة بعدما كانت المنطقة شهدتْ قبل أيام قليلة وضْع لافتة على تمثال الجميّل في ساحة ساسين كتب عليها: «إن أَعدمتم أَعدمنا وإن عفوتم عفونا وإن لم تصدّقوا اسألوا هذا الرجل... لكل خائن حبيب». علماً ان العائلة توجّهت ليلاً الى مسقط الرئيس الجميّل في بكفيا حيث تم وضْع نسخة من الحكم على ضريحه. وفي أول تعليق على الحكم، قالت عقيلة الجميّل السيدة صولانج «اليوم استعاد بشير وشهداء 14 سبتمبر بعض حقوقهم لان خسارة بشير لا تُعوض»، معتبرة ان القضاء أعاد الهيبة الى الدولة والمؤسسات وأعطى الأمل بإنصاف بقية شهداء القضية وصولاً الى شهداء «ثورة الأرز». ورغم ان قضية الرئيس بشير الجميل تُعتبر من زمن الحرب اللبنانية (لم يشملها قانون العفو الذي أُقر بعد اتفاق الطائف)، إلا ان أبعادها البارزة ترتبط في شكل أساسي بملف الجرائم السياسية التي طبعت البلاد قبل الحرب وخلالها وبعدها، وخصوصاً «الجرائم المتسلسلة» التي ارتُكبت في «زمن السلم» بدءاً من اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري (فبراير 2005) الذي أَمْلى تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان تقترب من إصدار أحكامها في هذه القضية التي يُحاكم فيها غيابياً أربعة من «حزب الله» فيما يتجه مكتب الادعاء فيها الى إصدار قرار اتهامي في جريمة أخرى او أكثر مرتبطة بجريمة 14 فبراير 2005.