"حادثة الرافعة" تُهدّد إمبراطورية بن لادن

هزّت حادثة سقوط رافعة في الحرم المكيّ "مجموعة بن لادن"، عملاق المقاولات السعودي، والمسؤولة منذ عام 1950 عن عمليات توسعة المسجد الحرام، بعد تحميلها مسؤولية عدم التقيّد بتعاليم التشغيل التصنيعية خلال تعرّض المملكة لرياح رملية عاتية. وأشارت التحقيقات إلى أنّ سبب حادثة سقوط الرافعة يعود إلى الحالة الجوّية والوضعية الخاطئة للرافعة، وعليه فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بوقف تصنيف المجموعة ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضائها حتى نهاية التحقيق. وتضمّنت الأوامر تكليف وزارة المال والجهات المعنية عاجلاً، بمراجعة كلّ المشاريع التي تنفّذها "مجموعة بن لادن". وتعتبر "بن لادن" من أكبر شركات المقاولات السعودية، وفي 1950 منح الملك عبد العزيز شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة إلى محمد بن لادن، وامتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح، ونتيجة ذلك كُلّف محمد بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة، لتكون التوسعة الأولى في التاريخ. وفي عام 1989 تأسست "مجموعة بن لادن السعودية" وتوسّعت أعمالها لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية، وهي تضمّ فروعاً في العالم، ما عزز مكانتها كشركة للإنشاءات في الشرق الأوسط، ولديها أكثر من 150 ألف موظف، وهي تعد ثاني أكبر شركة للمقاولات في العالم بعد "Vinci Construction" الفرنسية. تساؤلات كثيرة تُطرح حول ثقة المملكة في هذه الشركة، التي لُزّمت على مر عقود العديد من المشاريع. فحادثة الرافعة التي أودت بحياة 107 أشخاص، وضعت المجموعة أمام تحدّي تصدّع تعاقداتها وأعمالها، بعد أن تربّعت على عرش شركات المقاولات في المملكة بمجموع ايرادات يصل الى 5 مليارات دولار سنوياً، وتفرّدت بكونها الوحيدة التي نالت حق توسيع المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، لتصبح الشركة الوحيدة الحائزة على ثقة السعودية للقيام بهذه المشاريع. إلا أن الخبرة المُكتسبة عبر العقود في التوسعة، لم تُحصّن المجموعة من اتهام مسؤوليها بعدم التقيّد بتعليمات السلامة، وضعف التواصل وإهمال تنبيهات مصلحة الأرصاد، ما يضعها أمام خطر إهتزازِ حقيقي يطال تجميد مشاريعها، ويطال هذه الإمبراطورية التي اسستحوذت على العديد من المشاريع الحكومية الكبرى، كإنشاء مسجد قباء، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى وبرج الفيصلية، إضافة الى مشروع وقف الملك عبد العزيز آل سعود، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وصالة الحجّاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. ولا يرى المراقبون قلقاً على مشاريع المجموعة حالياً، خصوصاً أنها قادرة على الوفاء بالتزامتها قيد التنفيذ، مشدّدين على أن ما سيتأثّر في حال إدانتها هو أعمالها المستقبلية. ويُتوقع أن تواجه الشركة عقوبات مالية قاسية. يُذكر أن الشركة أصدرت في حزيران الماضي صكوكا بقيمة مليار ريال (نحو 267 مليون دولار)، ولديها ديون بقيمة 4.8 مليار ريال تستحق في عام 2017، ونحو 595 مليون ريال تستحق في 2018. ووقّعت الشركة عقداً بقيمة 1.23 مليار دولار لبناء برج المملكة، أطول برج في العالم في جدة. (المغارب)