في خضمّ العمل لتأليف الحكومة تعالت صرخة التجّار نتيجة تراجعِ النشاط التجاري وتردّي الوضع الاقتصادي. واعتبَر رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس بعد اجتماع طارئ وموسع للجمعية، "ان الوضع الإقتصادي بات على حافة الإنهيار أكثر من أي وقت مضى" . ولفت الى تراجع النشاط في الأسواق التجارية، بنسبة تراوح بين 20% و 30% مع ذروات لامست 50%، خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، والذي كان هو الآخر نتائجه رديئة". وأكد "أن القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمعنى الإقتصادي من دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي تدابير حازمة". وتوقع "أن تشهد السنتين المقبلتين إقفال ما لا يقل عن 20 إلى 25% من المؤسسات التجارية التي لا تزال قائمة شرعيا في لبنان، إذا ظلت الظروف الإقتصادية على حال كهذه من دون معالجة". وشدد على دور الحكومة في إغاثة القطاع التجاري، "وهو المريض الأكبر في الإقتصاد الوطني".
ولفت الى "إن الكساد عم التجارة برمتها، قطاعيا في كل المكونات، وجغرافيا في كافة المناطق". واستعجل المجتمعون "تشكيل حكومة إستثنائية، يتحلى أعضاؤها بالكفايات العلمية وجرأة المواقف، خصوصا في الحقائب الإقتصادية، وذلك لوضع وتنفيذ برامج إنقاذية طال إنتظارها، وإستقطاب الإستثمارات المحركة للقطاعات الإنتاجية، وإطلاق عجلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كذلك ضبط فلتان المالية العامة، وتقليص مساحة الهدر والفساد في الدولة وتخفيض حجم القطاع العام، والمبادرة إلى تخفيض شامل للضرائب والرسوم عن المؤسسات وعن الأسر، وتخفيف الإجراءات الضريبية وتخفيض فوائد التقسيط على المتوجبات الضريبية". ورأى المجتمعون "أنه يترتب على الحكومة الجديدة الحد من تغلغل المؤسسات والبضائع والعمالة غير الشرعية، حفاظا على سلامة الإقتصاد بمختلف قطاعاته، كما وعلى الشركات والقوى العاملة اللبنانية".
(الجمهورية)