تحت عنوان لا إستدامة للمالية العامّة بلا تحفيز الإستثمارات، كتب البروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": تأتي زيادة الطلب الحكومي على الأموال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 (ما يوازي 3 مليار دولار) لتدفع إلى الواجهة مُشكلة الدين العام وتسارع نموّه.
تُظهر التحاليل أن الزيادة في الديّن العام تتسارع بحكم عجز الإقتصاد عن إمتصاص عجز الموازنة الناتج عن إرتفاع النفقات.
وتُشير أرقام جمعية المصارف إلى ان الدين العام بلغ 82.3 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 79.3 في نهاية العام 2017. وإذا كانت هذه الزيادة مُبرّرة بإستحقاقات الدولة من ناحية الإنفاق العام وخدمة الدين العام، إلا أن تسارع نمو هذين البندين أصبح يُشكّل أزمة حقيقية أمام إستدامة مالية الدولة في الامد المتوسّط إلى البعيد.
محطّات الدين العام
يُمكن تقسيم إرتفاع الدين العام إلى ثلاثة مراحل أساسية:
أولًا: 1993 إلى 2004 حيث إرتفع الدين العام من 3 إلى 36 مليار دولار أميركي متأثّرا بسياسة الإستدانة بهدف الإستثمار.
ثانيًا: 2005 إلى 2016 إذ إرتفع الدين العام إلى أكثر من 75 مليار دولار أميركي بحكم سياسة الإنفاق بإعتمادات من خارج الموازنة وتحت تأثير التخبّط السياسي وتراجع النشاط الإقتصادي.
ثالثًا: 2017 إلى آذار 2018 إرتفع الدين العام إلى 82.3 مليار دولار أميركي نتيجة السياسات السابقة ولكن أيضًا نتيجة إستمرار إرتفاع الإنفاق العام (أكثر من 25 ألف موظف في القطاع العام في السنوات الثلاث الأخيرة).
خلال كل هذه المحطّات، كان الإنفاق العام يزيد بشكل يفوق مداخيل الدولة مما أدّى إلى خلق عجز مُزمن تحوّل إلى دين عام. ولم يستطع النموّ الإقتصادي إمتصاص هذا العجز نتيجة غياب السياسات الإقتصادية، ولكن أيضا نتيجة غياب الموازنات من العام 2006 إلى العام 2016 (37 مليار دولار). ولكن الأهم في كل ما حصل أن التخبّط السياسي الحاصل كان يتمّ حلّه في كلّ مرة على حساب الخزينة العامّة مما خلق ثقافة إنفاق (خصوصًا بعد عدوان تمّوز 2006) كان عمادها الإنفاق بإعتمادات من خارج الموازنة!
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(البروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)