أخبار سارة للراغبين في شراء شقة.. هذا وضع القطاع العقاري!

كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحلو: القطاع العقاري لن ينهار": "هل يكون التعثّر العقاري الذي شهدناه في الفترة الأخيرة لدى بعض الشركات العقارية مجرد أزمات فردية تعود لأسباب ادارية بحته؟ ام انها بداية لانهيار في القطاع العقاري سيتظهّر تباعا، في حال استمرت ازمة الاسكان من دون حلول جدية في وقت قريب؟

أكد نقيب المقاولين مارون الحلو ان لا انهيار في القطاع العقاري إطلاقا لأن القطاع كان ولا يزال قيمة ثابتة أهم من النقد. واوضح ان العقار مرّ بمراحل عديدة في السنوات الماضية، تنقّل فيها بين الجمود والارتفاع، ولكنها المرة الاولى التي نشهد فيها حركة شبه معدومة في بيع العقارات وشرائها.

وعزا الحلو الامر الى غياب النمو الاقتصادي في البلد، الى جانب الجمود في اسعار العقارات التي لم ترتفع منذ مدة، إذ ان العمليات التجارية في القطاع غالبا ما تنشط عندما يكون هناك ارتفاع مرتقب في اسعار العقار، بينما الواقع اليوم ان هناك عرضا وغيابا للطلب، الى جانب توقف بعض الاشغال في الدول العربية وافريقيا ما اثّر على اقبال المغتربين على شراء العقار في لبنان.

وأشار الحلو الى ان اسعار العقارات ترتفع في العادة مرة كل 7 سنوات، لكن القطاع يمر بجمود لافت، بحيث لم ترتفع اسعار العقارات منذ العام 2011.

ازمة الإسكان

يضيف الحلو: بالنسبة الى التطوير العقاري، نلاحظ ايضا جمودا في شراء الشقق السكنية، فلا حركة بيع على الشقق الكبيرة بسبب ارتفاع اسعارها، والطلب على الشقق الصغيرة متوقف بسبب أزمة الاسكان والتي كانت تعتمد على القروض المدعومة من مصرف لبنان ومن المؤسسة العامة للاسكان والصندوق المستقل للاسكان وبنك الاسكان.

وقال: "لا يمكن اعتبار الشركتين العقاريتين اللتين واجهتا ازمة عقارية مثالا ومؤشرا، فتعثّر بعض الشركات العقارية يمكن ان يحصل في كل بلدان العالم". لكن الحلو اكد ان امتداد ازمة الاسكان من دون توفير الحلول المطلوبة بشكل سريع وفي ظل غياب النمو الاقتصادي يمكن ان تؤدي الى المزيد من التعثر لشركات عقارية أخرى، لكنه شدد على اننا بعيدين جدا عن اي انهيار للقطاع العقاري.

وعزا الحلو التعثر في بعض الشركات العقارية الى بعض الاخطاء الادارية التي تلجأ اليها الشركات مثل اتكالها على بيع الشقق قبل المباشرة بالبناء، واتكالها على اموال الشاري في حين المطلوب من الشركات تأمين حد أدنى من رأس المال لأي مشروع عقاري تنفذه، والبيع بعد المباشرة بالبناء يؤمّن حدا ادنى من الثقة بين الشاري والشركة العقارية، ولا يجوز مطلقا المباشرة ببناء مشروع عقاري مرتكز كليا على اموال الشاري، بحيث اذا غاب الشاري يتعثر المشروع بأكمله.

اضاف: ان تعثر بعض الشركات العقارية لا يعني مطلقا ان العقار بأكمله متعثر، لا شك ان هناك صعوبات ونرجو من الحكومة أن تنتهج سياسة اقتصادية واسكانية ناجحة تنقذ فيها الوضع الاقتصادي المتردي".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.