كتب البروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": ستة أسابيع مرّت على تكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات وحتى الساعة تعوق الخلافات على الحصص الوزارية تشكيلها. هذا الواقع يُعقّد وضع المالية العامّة ويُنذر بخسائر قد تصل إلى عدّة ملايين من الدولارات إضافة إلى إرتفاع عجز الموازنة.
تُظهر البيانات التاريخية لأسعار سندات الخزينة يوروبوند، أن أسعار سندات الخزينة 5 سنوات لا تتأثر كثيرًا بالأحداث السياسية التي تعصف بلبنان على عكس سندات الخزينة على 20 عامًا والتي تتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية. هذا يعني باللغة الإقتصادية، أن الأسواق مُستعدّة لتمويل عجز الدوّلة وحاجتها للأموال على الأمد القصير إلى المُتوسّط ولكن ليس البعيد. والمُلفت في الأمر أن سندات الخزينة يوروبوند 20 سنة، تتأثر كثيراً بالأحداث التي تطال الحكومة مثل إستقالة الرئيس الحريري في تشرين الماضي وعودته عنها كما وتأخر تشكيل الحكومة حاليًا، وبنسبة أقلّ بكثير بالأحداث الأخرى مثل الإنتخابات النيابية.
هذا الأمر يعني أن الأسواق المالية تستخدم الحكومة وعملها كمؤشر أساسي في بلد يفرض دستوره أن تُتخّذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق (المادة 65 من الدستور). من هنا تربط الأسواق أي عمل إستثماري بمدى توافق الفرقاء السياسيين الذي يُتوّج عادة بعمل حكومي مُنتظم وخال من العراقيل.
يعمد الكثيرون إلى مزج البيئة الإقتصادية مع البيئة المالية والبيئة النقدية. هذا المزج يؤدّي إلى إستنتاجات خاطئة في ما يخصّ دراسة تداعيات تعطيل العمل الحكومي إن من خلال عدم القدرة على تشكيل الحكومة أو من خلال الخلافات التي قد تطال عملها.
البيئة الإقتصادية تحوي النشاط الإقتصادي من عمليات تجارية وكل ما يدور في فلكها، في حين أن البيئة المالية تحوي المالية العامّة وما يواكبها من عجز ودين عام. أما البيئة النقدية فأنها تحوي الشق المُتعلّق بالعملة من سعر صرف، سعر فائدة، إحتياط ونظام مصرفي («الحلقة المفرغة للمالية العامّة في لبنان» الجمهورية 2 تموز 2018).
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(البروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)