أيام قليلة تفصل إيران عن "سيف" العقوبات الأميركية المسلّط عليها، حيث ستدخل العقوبات الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ في شهر آب المقبل، وذلك في واحدة من تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ هذه العقوبات تأتي في وقت يعاني فيه نظام الحكم في إيران من مشاكل اقتصادية عدّة، وارتفاع معدل الفقر والبطالة.
ويشير التقرير إلى أنّ طهران تواجه أزمة مالية خانقة وانهياراً في عملتها الوطنية، الأمر الذي تسبّب في موجة تظاهرات في مناطق عدة، وسط تصاعد المخاوف من أن تعاني نقصاً إضافياً في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي.
وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية حظراً على المعاملات التجارية بالعملة المحلية الإيرانية، والذهب والمعادن النفسية، بالإضافة لقطاع السيارات، فيما ستأخذ المرحلة الثانية نطاقاً أوسع بحلول تشرين الثاني المقبل، لتشمل قطاع تشغيل الموانئ والسفن، وأيّ تعاملات مالية ما بين مؤسسات أجنبية والبنك المركزي الإيراني، وكذلك قطاع الطاقة، بحسب تقرير "سكاي نيوز".
وذكر التقرير، بأنّ صادرات النفط الإيرانية سجلت انخفاضاً بنسبة 8% خلال الشهرين الماضيين فقط، وخصوصاً مع ضغوطات واشنطن على حلفائها لوقف استيراد النفط الإيراني، وصولاً إلى الصفر بحلول تشرين الثاني المقبل.
وكان المسؤول السابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية سيد مهدي حسيني أكّد أنّ بلاده ونتيجة العقوبات الأميركية ستخسر ما قيمته 15 تريليون دولار من ثروتها الوطنية على المدى البعيد.
ويلفت التقرير إلى أنّ العملة الإيرانية خسرت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ كانون الثاني الماضي، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية.
ويتوقع خبراء أن يواصل الريال الإيراني تدهوره، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، إلى أنّ الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشاً بنحو 4% العام المقبل.
(سكاي نيوز)