أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب العام الماضي ومنع رعايا دول أغلبها شرق أوسطية وإفريقية من دخول الولايات المتحدة لدواع أمنية.
وصوت خمسة من قضاة المحكمة لصالح القرار مقابل اعتراض أربعة، ما منح الرئيس نصرا في ملف شهد الكثير من الجدل والأحكام القضائية التي علقت القرار بنسخه الثلاث عدة مرات وأمرت باستئنافه مرات أخرى.
وقال كبير القضاة جون روبرتس إن القرار الذي أصدره ترامب "يقع تماما في نطاق الصلاحيات الرئاسية، وإنه صدر على أساس قانوني يهدف إلى منع الرعايا الأجانب الذين لا يمكن التحقق من هوياتهم بشكل جيد، ويحث الدول على تحسين إجراءاتها".
والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم احدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الابيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 كانون الثاني 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه.
وتنصّ النسخة الاخيرة من المرسوم على اغلاق الحدود الاميركية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية.
واعتبر معارضو النص انه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته الادارة بشدة.
وتعليقاً، اشاد ترامب بقرار المحكمة العليا حظر دخول المسافرين من خمس دول غالبية سكانها من المسلمين اضافة الى كوريا الشمالية ووصفه بأنه "نصر عظيم" للشعب الاميركي على المعارضة "الهستيرية" من الديموقراطيين والاعلام.
وقال ترامب في بيان إن "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الامن القومي للولايات المتحدة .. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب اشهر من التعليقات الهستيرية من الاعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا".
وطالما اعلن ترامب منذ وصوله الى البيت الابيض ان لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة إذا راى ان الامر ضروري للحفاظ على الامن القومي.
ويشدد على ان المرسوم هدفه منع دخول "ارهابيين اجانب" الى الولايات المتحدة.
وكانت محاكم أدنى درجة عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في ايلول، فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.
وخلال الجلسة الرسمية حول النص في نيسان، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الاربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي افادت بان المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الاميركي التمييز على اساس ديني.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم ان "اي مراقب موضوعي سيستنتج ان الدافع من وراء المرسوم وجود افكار مسبقة ضد المسلمين".