اعلن مصدر فرنسي الاثنين لوكالة فرانس برس ان واشنطن رفضت جميع طلبات اعفاء الشركات الفرنسية والالمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الاميركية، والتي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع حزيران الى الادارة الاميركية.
وقال المصدر ان وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو "لم يردا بشكل ايجابي على اي من الطلبات المقدمة في رسالتنا" التي دعت الى اعفاء الشركات العاملة في ايران من الدول الثلاث من العقوبات الاميركية.
وردت السلطات الاميركية خطيا على الدول الثلاث لتبلغها بانها لن تمنح اي اعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع ايران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الايراني في السادس عشر من حزيران 2016.
وافاد مصدر اوروبي لفرانس برس ان السلطات الاميركية في جوابها وجهت نداء واضحا الى الدول الثلاث مفاده "بدلا من تشجيع التجارة مع ايران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.
كما اعتبر منوتشين وبومبيو ايضا ان المصرف المركزي الايراني "ليس شرعيا"، وشددا على ضرورة "الا تقيم المصارف والبنوك المركزية الاوروبية اي علاقة معه".
وكانت فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة اعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في ايران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من حزيران، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.
وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع الا تطاول العقوبات الاميركية العابرة للحدود الشركات الاوروبية والمواطنين الاوروبيين".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في الثامن من ايار سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى.
واستغرق النقاش حول هذا الاتفاق نحو سنتين واتاح رفع العقوبات عن ايران مقابل التزامها بعدم السعي للاستحواذ على السلاح الذري.