أكد النائب عن كتلة حزب الكتائب إلياس حنكش أن "الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لديه النية بتأليف الحكومة بالسرعة التي وعد بها"، لافتا الى ان "كتلة الكتائب لمست إصرارا عند الرئيس الحريري خلال الاستشارات النيابية بضرورة الإسراع بالتأليف، لكن ما هو ظاهر إلى الآن أن هناك تأخيرا نتمنى ألا يطول أمده"، مشددا على أن "المطلوب من القوى السياسية تسهيل مهمته بالنظر الى التحديات التي تواجه لبنان وفي مقدمها الاقتصادية والمالية".
وأوضح أن "حزب الكتائب لم يطرح أمام الرئيس المكلف أي مطلب إلا الإسراع بالتأليف وإعطاء الفرصة للحكومة المقبلة وان الحزب لن يكون معارضا بالمطلق، وهذا ما جعله يسمي الرئيس الحريري خلال الاستشارات بعد ان سمع من الرئيس المكلف كلاما ايجابيا وكنا بدورنا إيجابيين وأعطينا فرصة للمرحلة المقبلة".
ورأى حنكش في تصريح لـ "الأنباء" أن "ما تطالب به الكتل النيابية من حصص وزارية عالية السقف تجاوزت الحصص ووصلت إلى حد الجشع لا بل انحدرت الى مستويات لا تليق وحجم التحديات التي تنتظرنا"، مؤكدا أن "هذا الأداء سيحول دون تشكيل الحكومة في الأمد المنظور"، موضحا أن "رئيس الجمهورية له الحق بحصة وزارية لكن يبقى ان نعرف كيفية التعاطي بينه وبين التيار الوطني الحر ومدى الفصل بينهما، مؤكدا القول ان ما سمعناه من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بأن لبنان سيكون أمام مرحلة جديدة وان ورشة إصلاحات كبيرة تنتظره وعليه نحن سنبني مواقفنا على النهج والأداء لا على الأشخاص".
وأبدى حنكش استغرابه الحديث عن تصنيف الوزارات بالسيادية والخدماتية، معتبرا ان "كل الوزارات ذات شأن وأهمية، فالزراعة لا تقل شأنا عن السياحة عن غيرهما من الحقائب، ولفت الى أن حزب الكتائب تقدم باقتراح قانون يقول بفصل وزارة الداخلية عن البلديات والأشغال عن النقل الذي يكلف لبنان 6.4 ملايين دولار في اليوم ويسبب ازدحام السير ومعاناة الناس، وبالتالي فإن السؤال هل حقيبة الصحة سيادية أم الاشغال التي تتسبب بمقتل العشرات من شبابنا على الطرقات".
ورأى حنكش ان "الحكومة الحالية هي صورة مصغرة عن مجلس النواب من حيث التمثيل الوزاري للكتل ما ينزع عنها صفة المحاسبة والمساءلة وتقييم ادائها"، مشيرا الى ان "حزب الكتائب كان في موقع المعارضة للحكومة الحالية والتي باتت حكومة تصريف الاعمال إيمانا منه ان الموالاة تحكم والمعارضة تعارض".
موضحا ان اداء حزب الكتائب في المرحلة المقبلة مرتبط بالملفات المطروحة التي قد يلتقي فيها مع هذا الطرف السياسي او ذاك وبالتالي لن يكون حليفا بالمطلق ولا معارضا بالمطلق.
وإذ أمل الا تشكل الملفات التي طرحت مؤخرا وكانت محل جدل بين اللبنانيين عائقا أمام تشكيل الحكومة، لاسيما ملف التجنيس واللاجئين السورين أكد ان "حزب الكتائب يتابع ملف التجنيس مع لجنة مؤلفة من المحامين، مبديا رفضه للطريقة التي طرح بها الملف"، معتبرا ان "مرسوم التجنيس كان يجب ان يكون في عهدة الأمن العام قبل التوقيع عليه".
اما لجهة ملف اللاجئين السوريين، فلفت الى ان "حزب الكتائب كان قد طالب بإنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية ـ السورية أي ضمن الأراضي السورية وبحماية دولية قبل ان يحصل هذا النزوح الكبير الذي تسبب بضغط على البنى التحتية وعلى الاقتصاد وفرص العمل والأمن"، ورأى ان "المجتمع الدولي غير مساعد لحل هذه المشكلة ولدينا شعور بأنه يعمل لإبقائهم في لبنان".
(الأنباء الكويتية)