تحت عنوان "مكتومو القيد في وادي خالد يتحرّكون لضمهم إلى مرسوم التجنيس" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "استغلّ المئات من مكتومي القيد من أبناء منطقة وادي خالد في شمال لبنان، صدور مرسوم التجنيس الذي شمل أكثر من 300 سوري وفلسطيني وعراقي، وبدأوا تحركاً باتجاه المرجعيات السياسية، للحصول على الجنسية اللبنانية، أسوة بعائلاتهم وأقاربهم الذين نالوا الهوية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 ولم يشملهم يومها بسبب أخطاء في المرسوم، أو سقوط أسمائهم سهواً.
والمفارقة أن المكتومين المشار إليهم هم لبنانيون أباً عن جدّ، لكنهم لا يملكون وثيقة رسمية للتعريف عنهم، وهم يتجولون بموجب إفادة تعريف يمنحهم إياها مختار بلدتهم، لكنها لا تكفي لحصول أي منهم على جواز سفر، ولا حتى الاستفادة من وظائف الدولة ولا الخدمات الاستشفائية والاجتماعية، وكشف رئيس بلدية منطقة العماير (وادي خالد) أحمد الشيخ الذي يقود هذه الحملة أن "هناك نحو 100 عائلة أنجزت ملفاتها، للحصول على حقها في الجنسية اللبنانية التي حرموا منها إما بالظلم المتعمّد من قبل الدولة وإما بالإهمال"، مشيراً إلى أن "كلّ عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 5 و10 أشخاص، أي الوالدين والأبناء".
وعن الأسباب التي حالت دون حصول هؤلاء على الهوية اللبنانية في مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، ونال خلاله عموم أبناء وادي خالد الجنسية، أكد الشيخ أن "جميع هؤلاء قدموا طلبات تجنيس أسوة بأقاربهم، إلا أن أسماءهم سقطت سهواً أو بالخطأ"، لافتاً إلى أنه "داخل البيت الواحد ثمة أشخاص وردت أسماؤهم في المرسوم وحصلوا على الجنسية، بينما أشقاؤهم لم ترد أسماؤهم وحرموا من الجنسية ظلماً"، لافتاً إلى أن "بعض الأشخاص كانوا معتقلين في سجون النظام السوري ووردت أسماؤهم في المرسوم، لكنهم لم يتمكنوا من الحضور إلى مقرّ الأحوال الشخصية للبصم ودفع الرسوم، فجرى شطبهم لاحقاً". وأشار رئيس بلدية العماير إلى أن "كل المتقدمين بملفات حصولهم على الجنسية، كانوا يتابعون إجراءات تصحيح أوضاعهم وإدراج أسمائهم، إلا أن الطعن الذي قدّم بالمرسوم، وقرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل به، جمّد آلية النظر بهذه الطلبات، وبالتالي حرمهم من الجنسية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.