لا تزال الأجواء التفاؤلية تسيطر على التشكيلة الحكومية، ولا سيّما بعد اللقاء الذي عقد أمس في القصر الجمهوري في بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والذي تركز فيه البحث، بحسب "النهار" على المعايير وتوزيع الحصص الوزارية على الكتل الاكثر تمثيلا وفق التركيبة الثلاثينية للحكومة الجديدة.
وكشف عاملون على خط التأليف لـ"الجمهورية" عن محاولات متجددة في الساعات الماضية لتضم الحكومة 32 وزيراً، من أجل توسيع هامش التمثيل على ما يطالب به "التيار الوطني الحر"، ودعوا في هذا السياق الى التوقف عند الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية أمس حول بعض الاقليات المسيحية. ولكن حتى الآن لم يكتب لهذه المحاولات عبور حاجز التعقيدات التي تعترضه.
وبحسب المصادر المواكبة لحركة الحريري، فإنّ الاجواء التفاؤلية، والقول انّ المشاورات وصلت الى المربّع الأخير لا يعنيان بأنّ مهمة الحريري لتوليد حكومته سهلة او ميسّرة بالكامل، وعلى حدّ قول مصادر سياسية معنية بحركة التأليف لـ"اللواء"، فإنها المهمة الاصعب التي تتبدّى امام الحريري. ومن هنا، فهو سيتابع مشاوراته بالوتيرة السريعة ذاتها، على ان يدخل مباشرة الى حقل الالغام التي ما زالت مزروعة في طريق حكومته.
وعليه، ستتحرك قنوات اتصالاته مجدداً في اتجاهات مختلفة، بدءاً بعين التينة حيث ينتظر ان يقوم بزيارة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما اليوم. وقد استبق بري لقاءه بالحريري، بالتأكيد على استعداده الحضور شخصياً في اي محاولة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف. وكذلك في اتجاه "القوات" تحديداً، سواء لحسم حجم تمثيلها في الحكومة او الحقائب الوزارية التي ستسند إليها، وبذلك ستكون الساعات الثماني والاربعون المقبلة، حاسمة لجهة اما تأليف الحكومة العتيدة، أو ان يتأخر ذلك إلى الأسبوعين المقبلين.
مداولات اجتماع القصر
وتشير المعلومات الى ان الحريري قدّم الى الرئيس عون مسودة جديدة لتصوره للعمل الحكومي، حيث تمّ توزيع الحصص على جميع الفرقاء، وتمّ وضع نوع من تصوّر جديد لتوزيع الكتل في الحكومة، على ان تتم مراجعة هذه الكتل خلال الساعات المقبلة للوصول إلى نتائج قبل ان يتم الانتقال إلى مرحلة إسقاط الحقائب والأسماء، وهي مرحلة باتت معظم الكتل في اجوائها، وأصبحت تعلم من ستوزر لهذه الحقيبة أو تلك.
وأشارت المصادر إلى ان المشكلة تكمن اساساً في الاحجام، لكنها لاحظت انه في لقاء الرئيسين عون والحريري تمّ التوصّل إلى تُصوّر سيبلّغ إلى الأطراف، ويتضمن توزيعاً لحصص الأفرقاء والكتل في الحكومة فيما بقيت مسألة تمثيل الكتل الصغيرة متوقفة على نتيجة التفاوض في توزيع الحصص.
وكشفت مصادر مقربّة من الحريري لـ"الشرق الأوسط"، أن "مسوَّدة تشكيل الحكومة باتت متقدمة جداً، بعدما تمكَّن الرئيس المكلّف من التوصل إلى مخارج لكل العقد". وأكدت أن "أهم ما في الأمر أنه لم يعد هناك "فيتو" من أي طرف سياسي ضدّ الآخر، وليس ثمة محظورات حيال إسناد أي حقيبة لأي حزب، خصوصاً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية". وأوضحت المصادر المقربة من الحريري أن "عقدة الحقائب الدرزية الثلاث تجري معالجتها عبر مخارج عدّة، ستكون مرضية جداً لوليد جنبلاط ولكتلة اللقاء الديمقراطي"، ولفتت إلى أن "الساعات المقبلة ستكون مسؤولية القوى والأحزاب التي تختار أسماء وزرائها لإسقاطها على الحقائب التي أسندت لكل حزب".
وأشارت صحيفة "الأخبار" الى أن رئيس الجمهورية، وبدعم كامل من كتلة "لبنان القوي"، يصر على اعتماد معيار موحد للتمثيل الحكومي، فإذا كان المعيار وزيراً لكل أربعة نواب، فإن تمثيل القوات اللبنانية بأربعة وزراء، يعني تمثيل "لبنان القوي" بسبعة وزراء مسيحيين، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء). ما يعني أن توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون سهلاً في هذه الحالة. النقطة الثانية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، هي حقه وحده، استناداً إلى أعراف ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس الحكومة، وبالتالي، وبدل أن تكون القوات اللبنانية شاكرة له لأنه أعطاها هذا المقعد في الحكومة السابقة طوعاً، قررت شن هجوم على صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل أن تكون من الداعمين لتعزيزها. أما النقطة الثالثة، وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي تضم تسعة نواب، من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيين، ولذلك، سيكون الوزير الدرزي الثالث من حق رئيس الجمهورية بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط، وهذه نقطة خلافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه في الأيام المقبلة إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال أكبر تمثيل في الحكومة.
وقال مصدر لصحيفة "اللواء": "الآن دخلنا المرحلة الحاسمة، وفي الأيام القليلة المقبلة تصبح الصيغة الوزارية متكاملة، ويقدمها الحريري إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة".