قالت مصادر مواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة إن "الرئيس المكلف سعد الحريري قدّم تصوره في شأنها آخذاً في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، لا سيما على الصعيد المسيحي. وأوضحت أن الحصة التي اقترحها الحريري لحزب "القوات" في التصور الذي قدمه للرئيس عون راعت هذه النتائج ولم يكن بإمكانه أن يتجاهل التقدم الذي حققه حزب "القوات" على صعيد تزايد عدد أعضاء كتلته النيابية.
وأضافت المصادر: "بصرف النظر عما اقترحه الرئيس المكلف في شأن حصة "القوات" الوزارية نتيجة الانتخابات والتي يعترض عليها "التيار الوطني الحر"، فإن المسألة في تأليف الحكومة ليست مسألة أعداد الوزراء فقط. إنها مسألة توافق وطني يوجب تمثيل الكتل الرئيسة في البلد التي يجب أن يسمح وجودها بإقلاع العمل الحكومي واستقراره على المدى الأبعد. فمنذ متى تأليف الحكومات يقوم على الأعداد ولماذا علينا أن نتخلى عن مبدأ التوافق في تشكيلها؟ هذا فضلاً عن أن حجم "القوات" لا يجب الاستهانة به.
وتعليقاً على قول قيادي في "التيار الحر" لـ "الحياة" أول من أمس، ما علاقة الرئيس المكلف باتفاق معراب الذي يتحجج به "القوات" للمطالبة بمساواة حصته الوزارية بحصّة "التيار"، أوضحت المصادر أن التسريبات عما اقترحه الحريري في تصوره لأحجام الفرقاء الوزارية، لا تدل إلى أنه أخذ بما يطالب به "القوات".
وأشارت إلى أن الحريري، إذا صحت هذه التسريبات، اقترح إما خمس وزراء لـ "القوات" يتولى أحدهم حقيبة سيادية، أو أربعة مع نيابة رئاسة الحكومة، وبالتالي لم يأخذ بما يرغب به الحزب من مساواة يقول إنه متوافق مع الرئيس عون و"التيار الحر" عليه في اتفاق معراب قبل انتخاب العماد عون للرئاسة. كما أنه لم يأخذ بالمطالب الأخرى التي طرحها.
(الحياة)