تتحرك مؤشرات تأليف الحكومة إرتفاعاً وهبوطاً بإستمرار، وربما بين ساعة وأخرى، فهي ترتبط باللقاءات الثنائية بين الأفرقاء الأساسيين المعنيين بالتأليف أو بالعقد التي تعيق هذه العملية، من هنا عادت الأجواء السلبية تخيم على الساحة السياسية الداخلية بعد اللقاء الذي جمع وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع رئيس حزب "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل.
وتتحدث مصادر مطلعة أن المفاوضات بين "القوات" و"التيار" لم تصل إلى نتيجة بعد، بل وإن العقد عادت إلى أولها، إذ يتمسك باسيل بمطلبه بحصر التمثيل القواتي في الحكومة بثلاثة وزراء من دون أي وزارة سيادية او منصب نائب رئيس الحكومة.
وترى المصادر أن باسيل يرغب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة الثلاثينية، أي على 11 وزيراً له ولرئيس الجمهورية، وتالياً فهو أمام خيارين، الأول إحراج "القوات" ودفعها إلى الموافقة على الحصول على 3 وزراء فقط، أما الحل الثاني فهو أخذ إلتزامات وضمانات قواتية تؤكد وقوفها إلى جانب العهد و"التيار" في كل القضايا الأساسية والتفصيلية في مجلس الوزراء، وهو ما تفسره "القوات" بأنه رغبة عونية بأن تكون "القوات" مجرد تابع.
وتعتقد المصادر أن عند باسيل حلّ ثالث يجعله يقلل من إصراره على حصر حصة "القوات"، ويقوم هذا الحلّ على إقناع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط بالقبول بوزيرين فقط، ليحصل "التيار" على حصة درزية تمكنه من إيصال عدد وزرائه إلى 11، وهذا ما قد يطرحه الرئيس عون على جنبلاط اليوم خلال اللقاء المرتقب بينهما في بعبدا.
لكن المصادر ذاتها، ترى أن العقدة الدرزية لا تقل صعوبة عن العقدة المسيحية، وتالياً من المستبعد قبول جنبلاط بالعرض العوني، بل على الأرجح أنه مستعد للذهاب بالتصعيد نحو النهاية في هذا الملف، خصوصاً أن جبهته السياسية أقوى من جبهة جعجع إذ يدعمه بشكل كامل رئيس مجلس النواب نبيه برّي ويدعم رغبته بالحصول على كامل الحصة الوزارية الدرزية.
من كل ما تقدم تعتقد المصادر أن العقدة ستعود مسيحية، وتحديداً عونية - قواتية لمسألة الحصص، لتنتقل لاحقاً إلى عقدة على الحقائب خصوصاً أن في الأفق معركة بين تيار "المردة" و"التيار الوطني الحرّ" على وزارة الأشغال التي سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة ربطاً بمنح وقروض "سيدر 1".