لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إلى "أننا نلمس الحاجة المتزايدة الى العلاج نتيجة تزايد المرض في بعض المناطق اللبنانية، وذلك في ظل وجود رابط مباشر بالشؤون البيئية والآثار البيئية المحيطة بالمواطنين، وفي الشمال وتحديدا في الكورة والبترون وطرابلس تأتي هذه الآثار من الصناعات الإسمنتية البيئية".
وأضاف خلال استقباله النائب فادي سعد وأمين سر كتلة الجمهورية القوية فادي كرم على رأس وفد من ناشطين بيئيين ومن المجالس البلدية من طرابلس والكورة والبترون: "إن قساطل الإترنيت التي يتم استخدامها للمياه مسبب أساسي للأمراض السرطانية، في وقت تزيد الفاتورة الصحية على المواطن والدولة. ونحن نرفع الصوت لإيصاله إلى كل المعنيين، وقد اتفقنا على تشكيل لجنة متابعة مهمتها تسليط الضوء على المشاكل وإيجاد حلول تزيل المخاطر بطريقة علمية ومنظمة وليس بطريقة عشوائية تسبب المزيد من الأضرار".
وناشد وزير الصحة "الجهات المختصة سواء في وزارة البيئة أو في الداخلية والبلديات أو الصناعة وكل المعنيين بالموضوع، التنسيق مع المجتمع المحلي والوصول إلى حلول للمسائل التي لها أثر صحي مباشر على المواطنين الموجودين في المناطق التي تعاني الآثار البيئية السلبية".
وقال: "إن هاجسنا الأساسي هو المواطن والإنسان اللبناني وصحته وسلامته"، مؤكدا "أننا لا نريد فقط الاكتفاء بتأمين العلاج إنما نريد استباق الأمور وتسليط الضوء على المشاكل التي تتسبب بالأمراض لمنع حصولها، من الآن وحتى السنوات الأربعين المقبلة، إذ إن الآثار البيئية قد تظهر بعد سنوات عديدة".
وأكد أن "موضوع النفايات في طرابلس بات كارثة بيئية، فيما يجب تطبيق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء بالنسبة إلى معالجة النفايات، وهذا أمر أساسي يجب البدء بتنفيذه في أسرع وقت، لأن التنفيذ يتطلب وقتا طويلا دون الاعتماد فقط على الردم والطمر الذي يحصل حاليا، سواء في طرابلس أو بيروت أو غيرها من المناطق".
وأضاف: "يجب البدء بالتطبيق مباشرة، بعدما ضاع الكثير من الوقت الذي امتد سنة ونصف سنة قدمت خلالها وزارة البيئة خططا وأفكارا وأمورا عديدة، إنما دون التوصل إلى حلول عملية على الأرض، وقد كان لذلك آثاره الصحية".
وتابع: "قبل أن نقول إن هناك مشاكل صحية ومشاكل في القطاع الصحي، فلنقل إن مشاكلنا البيئية متروكة ومهملة لفترات طويلة، ومنذ سنة ونصف سنة في هذه الحكومة لم نر خطوة عملية واحدة لحل مشكلة من هذه المشاكل التي تتسبب بها النفايات على صحة المواطن في مختلف المناطق". وتمنى حصول تنسيق متكامل مع مختلف الجهات "إنطلاقا مما طرح في الاجتماع اليوم، بهدف تشكيل لجان مشتركة مع المجتمع المحلي والمجتمع المدني، إضافة إلى أن تقوم الوزارات المعنية بمهماتها الكاملة بالتنفيذ، ويحمل مجلس الوزراء مسؤولياته ويكون أولوية الأولويات عند الحكومة الجديدة حل مسألة الآثار البيئية الصناعية وحل مسألة النفايات بشكل عاجل وطارئ".
وردا على سؤال عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل من طريقة عمل وزراء "القوات اللبنانية" في وزاراتهم، قال حاصباني: "لا أدري في أي كوكب يعيش وزير الخارجية ولا يرى العمل الذي يؤديه وزراء القوات اللبنانية. نحن غير مضطرين الى أن نخبره يوميا بما نقوم به. ولكن أذكره بسؤالنا اليوم عما قامت به وزارة البيئة وكيف حلت مشكلة النفايات، علما أنهم قدموا طرحا كان مطروحا قبل ذلك بكثير وليس من جديد فيه. كما أسأله عن الإنجاز الذي تحقق في الإقتصاد وماذا فعلنا؟ فلنكن عمليين وواقعيين ولنقل إننا جميعا نقوم بواجباتنا في العمل الذي ننجزه، وأقله أن تقوم الوزارات بواجباتها. نحن نقوم بواجباتنا تجاه المواطن والمريض اللبناني، علما أن هناك الكثير من الأخبار المضللة التي تصدر كالقول إن نوعا من الأدوية مقطوع، فيما رأينا أمس في مستودع الكرنتينا أن لا دواء مقطوعا بل إن الأدوية متوافرة، كما قيل إن السقوف المالية توزعت بطريقة خاطئة فيما هي وزعت للمرة الأولى في تاريخ لبنان بطريقة علمية، وكان المعنيون على علم بذلك، والوزير باسيل كان أول العارفين، إلا أنه تهرب من وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء بكل وضوح، وخصوصا في الجلسة الأخيرة بعدما كان على اطلاع كامل على كيفية توزيعها وكيف حصلت المستشفيات على حقوقها بطريقة عادلة وعلمية".
وأضاف حاصباني: "كفانا تضييعا للرأي العام وتهويلا عليه، إذ علينا العمل بطريقة علمية والقول بصراحة أين هي الإنجازات التي أنجزتها الوزارات الأخرى التي كان يجب أن تنجز بالأثر البيئي والنفايات والإقتصاد وبالعمل الجدي على مكافحة الفساد وغير ذلك. فإذا كان لدى مجلس الوزراء تحديات كبيرة، علينا عدم التصويب فقط في مكان واحد، بل علينا أن نكون عمليين وجديين في عملنا. هناك كوارث بيئية تحصل على الناس، وأثرها الصحي مباشر ويجب معالجتها بأسرع وقت، وتتحمل الوزارات المختصة مسؤولياتها وتبدأ بتنفيذ العمل وتوقف المجازر والكوارث البيئية المحيطة بنا".
وشدد على ضرورة معالجة وزارة الطاقة والمياه المسألة المتصلة بمد قساطل المياه للتخلص من قساطل الإترنيت التي توصل المياه إلى المنازل، وهي شديدة الإضرار بالصحة. وقال: "لدينا وزارة طاقة ومياه، فيما المياه مقطوعة والصرف الصحي غير معالج، وأقل من 15 في المئة من الصرف الصحي في لبنان معالج، وهو يدخل في البيئة ويؤثر مباشرة على الصحة. لذا علينا أن نكون واقعيين وواضحين بدل الكلام غير العلمي وغير الدقيق لخلق جو سياسي معين. يجب أن نكون واضحين لتحديد مكامن الفشل المتكرر على مدى سنوات متعددة، والذي يؤدي إلى موت اللبناني صحيا وإلى أعباء كبيرة على الفاتورة الصحية سواء على المواطن أو الدولة".
وعن نعي باسيل إتفاق معراب، أجاب: "إن اتفاق معراب يناقش في حلقات اتفاق معراب، فيما تركيزنا هنا على الوضع الصحي والإنساني والإجتماعي". وشدد على أن "التفاهم متكامل وهو على مستوى شامل وواضح ومعالمه واضحة جدا، وكنا دائما ملتزمين هذا الموضوع ولا نزال، كي تكون هناك استمرارية للعمل الإيجابي وللإستقرار السياسي ولاستقرار الحكومة، لأن حكومة استعادة الثقة لا تستعيد الثقة بتهريب ملفات وباتفاقات جانبية تحت الطاولة من هنا وهناك، بل بشفافية كاملة للمواطن اللبناني حول كل ما تقوم به الحكومة، وفي العمليات والملفات الكبيرة يجب أن يكون هناك احترام واف لمؤسسات الدولة بحيث لا يكون هناك انتقاء للعودة إلى المؤسسات حسب الحاجة. فهذا هو اساس استعادة الثقة، وهذا هو أساس تفاهم معراب بأن يحصل استقرار سياسي واجتماعي وأن يكون هناك عمل مجد للحكومة ونجاح للعهد".
وردا على سؤال عن وزارة الطاقة ومسألة الكهرباء، وهل التصويب على "التيار الوطني الحر" يهدف إلى الحصول على مقاعد وزارية، قال حاصباني: "قبل الكلام عن الحصول على مقاعد وزارية، قلنا من اليوم الأول إن المطلوب أن توضع على الشبكة طاقة 800 ميغاوات بعد موافقة إدارة المناقصات بطريقة قانونية متكاملة. وهذا القرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بعد أكثر من سنة من النقاش الذي كنا نطالب به. إنما يبدو أن الوزير باسيل خلط بين أمرين: الـ800 ميغاوات التي كنا نناقش في شأنها وقرر مجلس الوزراء إرسالها إلى إدارة المناقصات والأخذ بملاحظات هذه الإدارة بالاعتبار، وفي القرار نفسه هناك فقرة ثانية تتناول الباخرتين الموجودتين حاليا واللتين تقدمان الكهرباء وينتهي عقدهما في أيلول وهما امر واقع ويجب التمديد لهما وإلا تنقطع الكهرباء، وقد كنا جد متعاونين في هذا الإطار كي لا نحرم اللبناني الكهرباء، ووضعنا شروطا على فسخ هذه العقود من دون أن تترتب أعباء مالية على الحكومة عندما تريد فسخ العقود. نحن ركزنا على معامل الكهرباء الدائمة ودعمنا كل ملفات النفط والغاز والكهرباء وكنا مساهمين في إنجاحها وإقرارها في مجلس الوزراء، وأصررنا على ملف واحد لمعالجته بطريقة عملية وشفافة، هو ملف الطاقة الإضافية الذي عرف بصفقة البواخر، إنما نحن لم نوجه اتهاما إلى أحد في هذا الموضوع، بل أصررنا على وجوب أن يمر عبر الإجراءات الصحيحة والسليمة والشفافة. وانتهى الأمر بقرار مجلس الوزراء الذي لاقى موقفنا".
وسأل: "أين المعامل الدائمة وأين العقد مع الإستشاري الذي كان يجب عليه إعداد دفتر الشروط وتوقيع العقد منذ أكثر من سنة، ولم يوقع إلا قبل فترة قصيرة؟ فلم كل هذا التأخير؟ نحن لا نوجه الاتهام إلى أحد، بل نوجه أسئلة شرعية وصحيحة وعملية وحقيقية وعادية في مجلس الوزراء، كنا قد سألناها في مجالس خاصة ومغلقة وقبل أن تصدر في الإعلام، إنما بالنتيجة مجلس الوزراء هو المكان السليم والصحيح لطرح كل هذا النقاش. واليوم نحن نتعرض لحملة شنيعة جدا في وزارة الصحة يتم فيها ضخ معلومات غير صحيحة ومضللة وغير دقيقة، وتخيف المواطن اللبناني وتهول عليه، لأننا أخذنا مواقف جريئة. وزارة الصحة تقدمت بالكثير من الطروحات في مجلس الوزراء ولم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، وكلها متعلقة بصحة المواطن اللبناني. فعلى مدى سنة ونصف سنة، تم رفض إدراج السقوف المالية على جدول أعمال مجلس الوزراء، والإعتمادات الإضافية للأدوية التي هي أساسية للمواطنين حتى اضطر مجلس النواب في جلسة الموازنة إلى المطالبة بقانون منفصل ومستقل ينص على اعتماد إضافي للأدوية. ومعلوم كيف يوضع جدول أعمال مجلس الوزراء ومن يرفض ومن يؤخر ويعرقل. عانينا الكثير لأن مواقفنا كانت صلبة. نحن لا نصوب على اتجاه واحد وليس من مشاكل سياسية. عندما يكون ملف يستحق النقاش نناقشه، وتكون نقاشاتنا شفافة وواضحة بهدف الحفاظ على استمرارية نجاح العهد، والحفاظ على استعادة الثقة بالحكومة".