أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان وانعكاسه صرفاً لمئات الموظفين والعمال. لكنه تحدث في الوقت نفسه عن "استغلال الوضع الاقتصادي من قبل مؤسسات لصرف عمالها أو موظفيها أو لاستبدالهم بالأجنبي".
وتوجه إلى الاساتذة الذين يتم صرفهم من المدارس بتذكيرهم بحقوقهم القانونية قائلاً: "المادة 29 من نظام الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تنص على أن الصرف قبل 5 تموز يكون إما لسبب تأديبي أو صحي تحدده اللجنة الطبية الرسمية وليس المدرسة، وبالتالي فإن كل صرف يخرج عن هذا الإطار يكون تعسفياً وهو بحاجة إلى تبليغ رسمي مع إشعار بالاستلام وإلا يعتبر غير قانوني".
ودعا الأسمر كل معلم أو أستاذ يتبلغ إنذاراً بالصرف، شفهياً كان أو خطياً إلى مراجعة نقابته والاتحاد العمالي العام لمساعدته، ونحن في تصرف لجان الأهل أيضاً وندعو إلى تفعيل هذه اللجان لأنها تضع ضوابط أمام إدارات المدارس في مسألتي الصرف وزيادة الأقساط.
ورأى الأسمر أن هناك "استغلالاً للوضع الاقتصادي في المؤسسات من أجل القيام بالصرف التعسفي تحت غطاء هذا الوضع".
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي عن غياب الدولة عموماً، فالتفتيش في وزارة العمل في حاجة إلى آلاف المفتشين، وكذلك في الضمان الاجتماعي والصحي في وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه بعيداً من استغلال الوضع الاقتصادي للصرف التعسفي، فإن هناك مؤسسات تجارية أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على الاستمرار. وهذه الحالات يفترض أن تكون واضحة من خلال الإفلاس المعلن والواضح، وإلا فإنها تكون إفلاساً احتيالياً.