عناوين عريضة ومختلفة تزدحم بها الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما يتعلّق بالوضع السياسي في لبنان، ولعلّ أبرزها مسألة الحكومة المأزومة والتي ما يزال تأليفها قيد المراوحة. وقد شهدت نهاية الاسبوع الماضي بعض التحركات باتجاه حلحلة العقد في مسألة ولادة الحكومة الجديدة، إذ أتى لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كخطوة جيدة في محاولة لتوحيد الرؤيا حول المقاعد الوزارية المسيحيةوإذ كان تصريح جعجع ايجابيا بعد اللقاء، فإنّ استكمال المشاورات لابتداع الحلول يسعى الى ارضاء الطرفين العوني والقواتي عبر الحوار مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تحت مظلة تفاهم معراب والحرص على منع الانقسام وإرخاء ظلال الاستقرار على الشارع المسيحي وعدم استعادة صفحات الماضي. ونتيجة هذا اللقاء، سيواصل حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اللقاءات عبر عزف مزدوج بين الوزير ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان للتوصل الى حلول مرضية للطرفين. ما لا شك فيه، ان طروحات التيار العوني تتلخص في أخذ حصته كاملة من الوزراء، وفق معيار عدد نوابه الفائزين في الانتخابات النيابية الفائتة، في حين ان الطرح القواتي يعتبر ان عدد الوزراء يجب ان يكون بحسب نسبة تصويت الشارع المسيحي في كل دائرة بغض النظر عن فوز هذا النائب او ذاك على اعتبار ان الفوز بالمقعد النيابي في بعض الدوائر كان معيوبا بالصوت التفضيلي الذي فرضه القانون النسبي، وبذلك تكون النتيجة متقاربة الى حد كبير بين الفريقين ان لم نقل متساوية. الأمر إذاً يستلزم تضحية من فريقي النزاع حول الكمية أي عدد الوزراء ونوع الحقائب الوزارية سواء كانت سيادية او خدماتية او سواها، ما يسمح بإزالة العوائق وفكّ العقدة المسيحية من موضوع التأليف والانصراف الى حلحلة العقد الاخرى الدرزية والسنية ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء وحصة رئيس الجمهورية اضافة الى تمثيل الأقليات. على صعيد الطائفة الدرزية، يبدو ان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط متمسك بكل المقاعد الدرزية، ولم يكن اللقاء الذي جمع جنبلاط بالرئيس عون سوى شكلياً رغم اتّسامه بالإيجابية انما لم يفضي الى حلول ملموسة تصبّ في مصلحة عملية التأليف، إذ يبدو ان هذا التعقيد الوزاري بين العهد وجنبلاط مناسباً للأخير كحجّة لإظهار قوته وقدرته على مواجهة حزب الله خصوصا بعد اللقاء الشهير في المملكة العربية السعودية. من جهة اخرى، وعلى الصعيد السنّي، فإن تمثيل النواب السنة المعارضين لتيار المستقبل ما زال قيد التشاور والبحث لدى الرئيس المكلف سعد الحريري إذ ان الأخير ورغم دعم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، يجد صعوبة في الاعتراف بتراجع كتلته النيابية حيث ان تمثيل النواب السنة المعارضين بوزير او اكثر قد يشكّل اعترافا صريحا بفقدان تيار المستقبل حصرية تمثيله للطائفة السنية التي باتت مقسّمة بنسبة 60%للمستقبل و40% للمعارضة السنية والرئيس ميقاتي. وعلى الرغم من مبادرة معظم نواب المعارضة السنة الى تسمية الحريري لتأليف الحكومة كخطوة وصفت بحسن النية تجاه الأخير، الا ان هذا الأمر لم يلقَ قبولا بالأمر الواقع من قبل الرئيس المكلف ما يدفعه الى الموافقة على منحهم حقهم في التوزير أقله على مبدأ لكل اربعة نواب وزير، الأمر الذي بات يشكّل قلقا من الضغط نحو حجب الثقة عن الحكومة بعد تأليفها. نهاية، فإنها إجازات قصيرة في الخارج وحبّذا لو تطول بالنسبة للسياسيين وأفرقاء النزاع، في حين أنها انتظار قاتل للمواطن الذي يعاني من أزمات متفاقمة ومشاكل وضغوطات تتراكم يوما بعد يوم ومَن يبالي فالجمهورية قوية!!