اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة الجديدة، خصوصا بعدما انجزت الخطة الاقتصادية الوطنية التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا سيما وانها تحدد القطاعات الاكثر انتاجية".
ولفت الرئيس عون الى ان "تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الاصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس قبل اشهر".
وشدد رئيس الجمهورية على "اهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة، لان المسؤولية هي جماعية ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او هيئة"، داعيا الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية، والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لانها معطيات مغلوطة ولا ينفذ من ضررها احد، بما في ذلك مروجيها".
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم، وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس "اتحاد رجال اعمال المتوسط" جاك صراف، الذين عرضوا معه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، ومرحلة ما بعد الاعلان عن الخطة الاقتصادية الوطنية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة".