أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أنّ "الرأي العام المسيحي أيّد نص تفاهم معراب الذي قرأه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يوم أعلن دعمه ترشيح العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة". واعتبر في حديث تلفزيوني أنّ "تفاهم معراب لم يكن يوماً للإطاحة بأيّ من الفرقاء السياسيين إنّما له علاقة بحصة الفريقين، والورقة التي نشرت كانت قد وضعت لترسيخ هذا الإتفاق ولتنظيم العلاقة بينهما". وأشار إلى "ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين القوات والتيار كما نصّ عليه الإتفاق الأمر الذي لم يحدث"، مؤكّداً "عدم إتهام أحد باسقاط هذا التفاهم".
وأسف حاصباني سائلاً "كيف أنّ البعض يحاول تضليل الرأي العام عبر الترويج بأنّ القوات عارضت كل الملفات وهذا أمر غير صحيح". وأضاف: "ماذا عطلت القوات في هذه الحكومة"؟ وطالب "كلّ من يتهم القوات بالعرقلة أن يتقدم بورقة تحمل الملفات التي عارضتها القوات اللبنانية"، مشيراً إلى أنّها "عارضت بنداً واحداً في خطة الكهرباء وهو بند إستجرار800 ميغاواط الذي عرف بصفقة البواخر طالبت بإعادته إلى دائرة المناقصات كما تنص القوانين من أجل الحصول على حلول للطاقة الموقتة وذلك بعدما قال الرئيس عون إن لا صفقات بالتراضي في هذه الحكومة وهذا ما تمسكنا به كوزراء قوات".
ولفت إلى أنّ "القوات شريكة في إنجاح العهد بإيصال العماد عون إلى الرئاسة وإنجاح حكومته الأولى"، موضحاً أنّ "نشر الإتفاق ليس نعياً له إنّما إعادة توضيح". وأردف بالقول: "هناك نوع من اللغط والضبابية حوله وأعلنت بنوده من أجل توضيحه، فالوثيقة الداخلية التي تترجم الإتفاق بقيت سرية وكثر الكلام عنها بشكل ملتبس وآخره خلال مقابلة الوزير باسيل فما كان علينا إلّا نشرها. البعض مرتاح الى نعي تفاهم معراب ويعتبر ان هذا التفاهم أدى واجباته ولم يعد له منفعة". وتابع: "بالنسبة للقوات التفاهم ودعم العهد ودعم الرئيس عون ساري المفعول حتى الساعة، وإذا كان لدى أحد نية واضحة للخروج منه فليقل لنا بوضوح".
وأوضح حاصباني أنّ "القوات ملتزمة بالتهدئة ولكن الهجوم على وزرائها وعلى تفاهم معراب وتضليل الرأي العام أجبرها على توضيح كل البنود"، لافتاً إلى أنّ "هذه الهجوم اعتدنا عليه كلّما إقترب تشكيل الحكومة يعكس نيّة واضحة لإحراج القوات وإخراجها من الحكم". وختم: "إطالة فترة تشكيل الحكومة لها انعكاسات سلبية على الواقع اللبناني، ونحن نطالب بحجمنا فقط لا غير، واذا أراد أحد من الأطراف التنصل من تفاهم معراب علينا مراجعة فخامة الرئيس عون لمعرفة رأيه بالموضوع".