Advertisement

لبنان

فضيحة كبرى: في المطار ومناطق عدّة.. ضبّاط بخدمة تجار مخدرات

Lebanon 24
11-07-2018 | 00:37
A-
A+
Doc-P-492146-6367056694336216575b45899aa92ef.jpeg
Doc-P-492146-6367056694336216575b45899aa92ef.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي 15 ضابطاً و28 رتيباً وعسكريين اثنين في قوى الأمن قبضوا مبالغ مالية من تجار مخدرات مقابل عدم توقيفهم أو تسهيل تنقلاتهم أو تسريب معلومات إليهم أو شراء مخدرات منهم.

حملة التوقيف هذه جاءت إثر إطلاق "ورشة لمكافحة الفساد بين ضباط المديرية وعسكرييها" يتولّاها الأمن العسكري في "فرع المعلومات".


في بداية عام 2018، أوقف "فرع المعلومات" ضابطاً برتبة ملازم أول بالجرم المشهود، أثناء نقله أحد تجار المخدرات المطلوبين على متن آليته العسكرية الرسمية، ويُدعى ع.ع.م. (مواليد 1975) وهو من المتوارين وصادرة بحقه عشرات المذكرات العدلية والقضائية بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها. الضابط الذي كان يعمل "شوفيرا" لدى تاجر المخدرات يدعى ع.م. وهو أحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات في البقاع. خلال التحقيقات الأمنية ومن ثم القضائية، اعترف تاجر المخدرات الموقوف ع.م.م. أنّ الملازم أول ع.م. نقله على متن آليته العسكرية عدة مرات مقابل مبالغ مالية للحؤول دون توقيفه على الحواجز الأمنية بين البقاع وبيروت. وذكر أنّ الضابط كان يُسرّب له بعض كُتب المعلومات التي ترد بحقه، مشيراً إلى أنّ الرقيب أول ح.م. (مركز خدمته فصيلة بريتال)، كان يُسرّب له أيضاً معلومات عن حواجز أمنية ومذكرات ترد بحقه. المفارقة أن تاجر المخدرات الموقوف نفسه فضح هوية ضابط برتبة رائد في جهاز أمن الدولة ويُدعى ج.ب. وأربعة رتباء آخرين في قوى الأمن (مركز خدمتهم مفرزة سير زحلة وسرية مطار بيروت)، كانوا يتقاضون مبالغ مالية منه لقاء خدمات يُقدمونها له، كل واحد منهم تبعاً لمركز خدمته أو مسؤوليته. أحيل الضابط في قوى الأمن ورتيبين إلى القضاء بعد توقيفهم عدلياً، فيما عوقب الآخرون مسلكياً. 
غير أنّ الفضيحة، بحسب المصادر الأمنية، تمثّلت في لفلفة جريمة الضابط في أمن الدولة الرائد ج.ب. على رغم أنّ التحقيقات بيّنت أنّه متورط في القضية نفسها التي اقترفها الضابط في قوى الأمن، لجهة نقل تاجر المخدرات وتقاضي مبالغ مالية منه لقاء ذلك، إلا أنّ القضاء العسكري تعاطى مع الملف بازدواجية. ففيما تم الادعاء على الضابط في قوى الأمن بجناية، تم الادعاء على ضابط أمن الدولة بجنحة نقل مطلوب. 
وذكرت مصادر أمنية لـ"الأخبار" أنّ مرجعاً أمنياً توسّط لدى أحد قضاة التحقيق العسكريين لتخفيف الجرم عن الضابط المذكور.

لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.

(رضوان مرتضى - الأخبار)

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك