صدر عن مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي: "على ضوء المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام في مسألة تقديم أحد القضاة إستقالته بعد ثبوت تورطه بقضية رشوة، تدعو مفوضية العدل في الحزب الى تطبيق القوانين والأصول المرعية الإجراء ومحاسبته وعدم الإكتفاء بإستقالته وهو الذي كان من المفترض أن يطرد من السلك القضائي. إن التساهل في فضيحة من هذا الحجم من شأنه أن يشرع الرشوة ويفتح أبوابها على مصراعيها بدون حسيب أو رقيب وأن يهز الثقة بالقضاء الذي يبقى الملاذ الأخير للمواطن اللبناني".
وسألت المفوضية جميع المعنيين: هل بهذه الطريقة نحارب الفساد أم نكرسه؟ وهل بهذه الطريقة نحصن المؤسسات ونكرس إستقلالية القضاء؟