دشّن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دائرة الأمن العام للبقاع الثانية ومركز الامن العام لبعلبك الإقليمي، وألقى كلمة فقال فيها: "يهمني ان اعبر عن سروري بافتتاح دائرة للامن العام في البقاع الثانية ومركز الامن العام في بعلبك الاقليمي، في حضور اصحاب المعالي والسعادة وكل الحاضرين، وحضور العميد حسين اللقيس الصديق على المستوى الشخصي وعلى مستوى موقعه المستجد، لان هذا المركز جزء من حق مستحق لكم منذ بعض الزمن، وما حال دون انجازه معوقات عدة تم تجاوزها بارادات طيبة صادقة. وسيكون هذا المركز كما غيره على سائر الاراضي اللبنانية عونا لأهل المنطقة، يخفف عنهم ما استطاع من اعباء التنقل. وسيكون عنوانا للامان الذي أردتموه، لا مقراً أمنياً لمن يريدون للبقاع وبعلبك وصمة الخروج على الدولة وعنها".
وأكد أنّ "افتتاح مركزنا هذا سيلاقي الخطة الامنية انمائيا والتي تعبر عن تطلعات اهالي البقاع. لأنها لأهله وليست ضدهم، هي عون للبقاعيين على من يريدون هذه الارض نهبا مسيبا. فالبقاع هو بشر وحجر، وليس خرابا متروكا كملجأ للمجرمين والفارين، لأن ما لاقته هذه الارض من حرمان على كل الصعد يشبه ما تلاقيه كل الاطراف من الشمال الى الجنوب، لأن الحرمان، كالظلم، عابر للمناطق والطوائف، لا هوية له ولا دين".
وقال: "إنّنا واثقون من أنّ نجاح الخطة الامنية التي تشارك فيها المديرية العامة للأمن العام بفعالية، سيوفر ظروفه أهل البقاع وابناؤه. هذه البقاع التي كانت بقاعا تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت دائما وبامتياز عرقوبية. ان البقاع ليس مرتعا للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقا على الدولة واجهزتها. وإذا كان الأمن شرطاً للإستقرار فإنّ للإستقرار شروطاً إقتصادية وتربوية واجتماعية يجب توافرها بالتوازي، فالدولة ليست جابياً للضرائب وشرطياً للقمع فهي قبل كلّ ذلك وبعده راعية لعقد اجتماعي".
واعتبر أنّ "المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة الى البقاع وبعلبك وليس العكس، ووقائع التاريخ واحكام الجغرافيا اصدق انباء من اي ادعاء او استعراض لفظي .لهذه المنطقة حقوق ستنالها لتقدم ما عليها من واجبات. ومن خارج معادلة الحقوق والواجبات لن تستوي الامور لا في البقاع وبعلبك ولا في أي منطقة من لبنان".
وختم: "المطلوب اليوم بشدة وإلحاح، هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والإحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والإستقرار الإجتماعيين. عكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة الجنون. وما يجب التنبه إليه ان هناك من اتخذ من عادات الثأر وزراعة المخدرات عنوانا لوصم أهلنا في هذه المنطقة بصفات لا تشبههم. ان رعاية الإهمال واغفال مبدأ التنمية يجب ان يذهبا الى غير رجعة، لأنّ الواقع الحقيقي هو مسؤولية رسمية وشراكة مدنية، وصار وجوباً على الحكماء والفاعليات، ومن قبلهم السلطة بتعبيراتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المبادرة إلى إعادة الأمور إلى نصابها حيث يتقدم الإهتمام ليحل أوّلاً بدلاً من الإهمال، حينها سيكون القانون سيّداً وحكماً أميناً على حقوق الناس وكراماتهم".