لا يزال مسلسل قمع الحريات مستمراً في لبنان، واستدعاء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واحداً تلوَ الآخر من قبل الأجهزة الامنية بات يمسّ بحرية الرأي والتعبير التي نصّ عليها الدستور وكفلها النظام الديمقراطي.
فورة شعبية تجتاح الفضاء الالكتروني اللبناني، وموجة استياء عبّر عنها روّاد "السوشيل ميديا" عبر هاشتاغ #ضدّ_القمع، فالمشهد بالنسبة لهم ليس مستجدّا إذ يبدو أن "العهد" حوّل حرية التعبير الى تهمة يلاحق بسببها اي مواطن معارض، والكلمة الحرة باتت تستهلك من رصيد الكرامة!
لم يكد لبنان ينتصر بإخراج النظام الأمني البائد من أوسع الأبواب حتى عاد من "الشبّاك"، وإذ تغيرت الأساليب وتبدّلت الوجوه الا ان مظاهر القمع بجميع اشكالها تطغى على سياسة "العهد" منذ وصول الجنرال ميشال عون الى سدّة الرئاسة، وما استدعاء المواطنين وتوقيف بعضهم سوى "هزة عصا" تمارسها السلطة الحاكمة لكمّ الأفواه، وما الترهيب سوى تركة أنظمة لم يبددها الزمن!
وأفادت مصادر مطلعة لـ "لبنان 24" بأن هنالك توجّه نحو تظهير عريضة موقّعة من قبل أكبر عدد من النشطاء والصحافيين والحقوقيين، الى منظمات دولية غير حكومية، تهدف الى الضغط على السلطة السياسية لحماية الحريات وصون حق التعبير، إذ إنّ التضامن الجماهيري لم يعد يجدي نفعاً، على حدّ تعبيره، وأن التمادي يستوجب البحث عن سبل اخرى للتصدي لهذه الممارسات ومنع التعرّض لكل من لم يقل "آمين"!
ويبقى السؤال، هل هو عهد الاصلاح والتغيير؟ أم أنه عصر "الفتوّات" يظهر من جديد؟ والى متى يتغاضى المواطن عن "فركة الإذن" في وطن مقصّر؟ ترى هل ستلقى هذه الخطوة الجدية آذانا صاغية تكبح جماح الظلم والاستبداد؟ أم ان للباطل ذراع طويلة "تفكّ رقبة" الحق؟ بانتظار ان تترجم هذه العريضة بالقول والفعل، نصبر ونحتسب إذ "فوق الفساد عصّة عهد"!!