لا يزال الملف الحكومي الشغل الشاغل للوسط السياسي اللبناني، في ظل تمترس غالبية الفرقاء وراء الشروط والشروط المضادة المتبادلة، إذ إن العقد، تقول مصادر مواكبة، لا تزال على حالها، والأزمة الحكومية بدأت تتعمق أكثر فأكثر، من دون بروز أي بوادر للحل قريباً في الأفق، وتسهيل من الفرقاء المعنيين، تمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من بإنهاء حال المراوحة التي تحاصر عملية التشكيل، حصصاً وأحجاماً.
وأعلنت مصادر متابعة للملف الحكومي أن "التيار الوطني الحر" لا يمانع أن تحصل "القوات اللبنانية" على أي حقيبة من غير حصته، وأن رئيس الحكومة يعرف مواقف الكتل من الحصص والحقائب وهو مسؤول وقادر أن يجيب القوات".
وقالت: "كل ما في الأمر أن أي حصة يأخذها أي طرف في الحكومة، يجب أن ينظر إليها أن كانت من حقّه أو من حق الآخرين".
واعتبرت مصادر "التيار" أن "أي طرح من جانب أي حزب، لا سيما مسيحي، يحتسب من الحصة الوزارية للرئيس على أساس عدد النواب المحسوبين على الرئيس، هو إضعاف متعمد لموقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها وهو مخالف للقاعدة التي اعتمدت بعد الطائف بمنح الرئيس حصة وزارية بغض النظر عن وجود كتلة نيابية محسوبة عليه".
ووفق مصادر أخرى فإن "القوات" عادت إلى حسابات حكومية تفضي إلى عدم تكريس حصّة لرئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أنّ "احتساب وزراء الرئيس على أساس عدد نواب العهد من غير التيار تفريط بنقطة قوة للمسيحيين لمصالح آنية وخاصة".
وقالت مصادر "قواتية" لـ "الحياة" إنه "وفق ما يقول التيار الوطني وقف نتيجة الانتخابات النيابية والأرقام التي نشروها هم بأننا حصلنا على 37 في المئة من أصوات المسيحيين فيحق لنا أكثر ما نطالب به الآن. أما وفق اتفاق معراب، فيكون للتيار 6 وزراء، ولنا 6 وزراء، ولرئيس الجمهورية ثلاثة وزراء".
(الحياة)