تحت عنوان "مصالحة بعبدا: نهاية لأزمة قبرشمون... أم ربط نزاع مؤقت!"، كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": نجاح الاتصالات والمساعي بتجاوز تداعيات حادثة قبرشمون، وما أحدثته من تصدعات بين الأطراف الاساسية في الحكومة، يفترض استكماله "بورشة" عمل سياسية - إصلاحية لا تستثني كل الملفات والقضايا التي بلغت مرحلة الخطر، وباتت تهدد لبنان بالانهيار.

فالتسوية التي انتجت مخرجاً لانعقاد مجلس الوزراء بعد ما يزيد عن شهر ونصف من التعطيل تفترض من القوى الساسية في الحكومة، وفي المقام الأول القوى التي كانت طرفاً في الأزمة الاخيرة - بحسب مصدر سياسي بارز مطلع على مسار الاتصالات الاخيرة - التحرك لاعادة الحد الأدنى من الثقة بين مكونات الحكومة حتى لا تتكرر الازمة الاخيرة بوجوه مختلفة، سواء بما له علاقة بحادثة قبرشمون - البساتين او بما خص ملفات اساسية اخرى، يدور خلاف كبير حولها وفي اساس هذه الملفات الخلافية التي قد تعيد الامور الى المربع.

وقالت "من المهم جداً حصول توافق بين الاطراف السياسية المعنية بحادثة الجبل بوقف الشحن الطائفي والمذهبي، والذي وصل في بعضه مؤخراً الى حدود التخوين او اعادة تذكير اللبنانيين وفق ما قاله الرئيس نبيه بري بأحداث عام 1958،رغم اختلاف الظروف والمعطيات، ما بين تلك الفترة وما جرى ويجري اليوم، فالتزام هذه الاطراف بوقف الحملات التي تتجاوز احياناً "الخطوط الحمراء"، هو الذي يمهد الطريق امام الاستقرار السياسي في البلاد اولاً، وامام انطلاق عجلة مؤسسات الدولة بدءاً من مجلس الوزراء، وفي الحد الأدنى ما يحصل من ارتدادات سلبية مثلاً خلال الازمة الاخيرة على الوضعين المالي والاقتصادي، وعلى الحركة السياحية، بالاضافة الى تراجع الثقة الدولية بلبنان ما انعكس سلباً على ما كانت تعد به الحكومة من تحريك للوضع الاقتصادي عبر قروض "سيدر"، كما ان الوضع الاخير سينعكس على تصنيف لبنان مالياً من جانب الهيئات الدولية المعنية، بعد بضعة أيام وكل هذه الانعكاسات فاقمت الوضع الداخلي خلال عمر الازمة الاخيرة، بحيث تتجاوز خسارة المالية العامة، ومعها مصالح اللبنانيين مئات ملايين الدولارات.

يضاف الى ذلك، فاذا كانت التسوية - المخرج التي أنهت تعطيل الحكومة فهي معرضة للانتكاس، في حال انتهاء التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري حول الخلفيات والاسباب والمشاركين في احداث قبرشمون، الى نهايات تستدعي احالتها الى المجلس العدلي، او حتى وضع ما حصل في خانة مسؤولية الحزب الاشتراكي، حيث ان الاخير شن حملة غير مسبوقة قبل التسوية على القضاء العسكري على خلفية ما يعتبر الحزب "حصول تدخلات في عمل القضاء"، وبالتالي فكل ما صدر عن مسؤولي الحزب الاشتراكي بخصوص الحادثة تضع الجزء الأكبر من مسؤولية ما حصل على مرافقي الوزير صالح الغريب، فيما النائب طلال ارسلان والوزير الغريب يضعان كامل مسؤولية ما حدث على مناصري "الاشتراكي"، وهو الامر نفسه الذي نقل عن قصر بعبدا، وتأكيده ان ما جرى كان محاولة اغتيال للوزير جبران باسيل.

وانطلاقاً من ذلك، يرى المصدر السياسي ان ما ستفضي عنه التحقيقات، قد يعيد حال التوتر السياسي، اذا ما اعتبر الحزب الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط "ان المسار الذي انتهت اليه" يستهدف جنبلاط او حتى بوضع المسؤولية على المتهمين من الحزب الاشتراكي، على الرغم من ان الجميع يفترض ان يثقوا بما ستنتهي اليه التحقيقات، بغض النظر عن طبيعتها.

والواضح ايضاً - بحسب معلومات المصدر السياسي - ان ما عجّل في انجاز التسوية - المخرج في الساعات الماضية حصول نوع من التناغم بين اتصالات ونصائح خارجية خاصة من جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أبلغ عبر معاونيه بعض كبار المسؤولين في لبنان بدءاً من الرئيس الحريري ان قروض "سيدر" باتت مهددة في حال استمرار الازمة، كما ان الثنائي الشيعي، وبالاخص حزب الله لعب دوراً مهماً في "تطرية" مواقف حلفائه، خاصة النائب طلال ارسلان، بعد ان كان اوصل للرئيس الحريري رسائل تحذره من مخاطر استمرار الازمة على البلاد، وعلى الوضع الحكومي، الى جانب التحذيرات الدولية من خطر التصنيف المالي للبنان، اذا ما استمر تعطيل المؤسسات وكل ما هو مطلوب لاعادة التوازن للمالية العامة.

وفي الوقت ذاته، يقول المصدر ان الحكومة ومعها القوى السياسية المشاركة فيها، باتت اليوم امام امتحان اقصى مما كانت عليه الامور قبل حادثة الجبل، نظراً للتعطيل والشلل الذي أصاب كل الملفات التي كانت مطروحة للمعالجة بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب، وفي الاساس منها حاجة الحكومة الى ترجمة البنود التي تضمنتها الموازنة بخصوص تحسين واردات الدولة من جهة، وخفض الانفاق العام من جهة اخرى، حتى تتطابق المسائل النظرية مع الواقع الفعلي من حيث تخفيض العجز الى 6.59 بالمئة، كما ان هناك حاجة ان تسرّع الحكومة في حملة اجراءات وخطوات من شأنها الحدّ من الهدر والتهرب الضريبي والجمركي والذي يتجاوز سنوياً عدة مليارات من الدولارات، ففي مرفأ بيروت وفق اعتراف عدد من المسؤولين لوحده هدر سنوي يفوق الـ600 مليون دولار، و"الحبل على الجرار" في كل المرافئ العامة، وفي عشرات المرافق الأخرى.