شدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على أنّ تداعيات حادثة قبرشمون ما كان يجب أن تصل الى ما وصلت إليه عبر الاحتقان الذي أدّى إلى الاشتباك السياسي ومن ثمّ تعطيل مجلس الوزراء، في ما البلد يعاني من أزمة اقتصادية ومالية وقد تتحول نقدية إذا طالت الأزمة.

وفي حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر صوت لبنان، حذر حاصباني من أن لبنان في وضع دقيق وهناك تصنيف ائتماني قريب وتحاليل حول الوضع السياسي الاقتصادي، لافتاً الى أنه يُنظر الى الاستقرار السياسي كجزء من التصنيف وليس فقط الى المؤشرات الاقتصادية لأن التصنيف له علاقة بالمخاطر التي تنجم عن عدم الاستقرار السياسي وعدم استقلالية القضاء.

وأشار حاصباني الى أننا نمر في إحدى أكبر الازمات الاقتصادية والمالية بتاريخ لبنان، مؤكداً أنه لا يمكن الاستخفاف بهذا الموضوع وهو ما دفع بالرؤساء الثلاثة الى التحرك لإيجاد مخرج لهذا المأزق.

وأضاف: حين خرج الاختلاف عن نطاق الملفات الاقتصادية والمالية والتقنية وأصبح اختلافاً في الجوهر الذي له طابع سياسي وأمني وقضائي، عدنا لنرى ملامح إعادة تكوّن ٨ و١٤ آذار.

وعن اجتماع المصارحة في قصر بعبدا، قال حاصباني إن هناك عوامل خارجية قد يكون لها علاقة بالموضوع والامر لم يقتصر على بيان السفارة الاميركية بل كان هناك حركة للدبلوماسية الاميركية لتوضيح وجهة نظر واشنطن بما يتعلق بالاستقرار السياسي للبنان بالإضافة الى مؤشرات من دول أخرى تضغط من أجل عدم تعطيل مجلس الوزراء لأن الظروف تقتضي أن يجتمع يومياً إذا دعت الحاجة.

وقال حاصباني إن ما شهدناه في جلسة مجلس الوزراء أمس هو استيقاظ ونهاية اشتباك سياسي انفجر بعمل أمني وعلينا أن نستنهض القوى كي نؤمن الاستقرار في النصف الثاني من العهد وهذا ما يتمناه رئيس الجمهورية في حين أن المقربين منه هم أكبر عثرة تقف في طريق نجاح هذا العهد.

وأمل أن يكون البعض قد أخذ درساً مما حصل وما أدى الى ذلك من تصعيد كلامي في مناطق عدة وفتح ملفات أقفلت منذ سنوات، معتبراً أن النظر الى الوراء يعيدنا الى الوراء ولا يتقدم بنا الى الامام.

وشدد حاصباني على ضرورة استعادة الثقة بلبنان عبر القيام بعمل حقيقي وليس مجرد اجتماعات صورية، لافتاً الى أن اجتماع الحكومة أمس كان ايجابياً جداً بجدول أعمال عادي وهو أمر لا يكفي بل المطلوب النظر بالإصلاحات لأننا في ظرف استثنائي ويجب أن نعوّض عن فترة التعطيل.

ورأى أن هناك اصلاحات جوهرية وأساسية يجب أن تدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن فالقيمون على مؤتمر سيدر يؤكدون نيتهم مساعدة لبنان ولكن عليه أن يساعد نفسه أولاً، مذكراً بأنه وحتى الساعة لم يتم تشكيل مجلس ادارة لشركة الكهرباء وهيئة ناظمة للقطاع بل ما زال النقاش يدور حول طريقة تعديل قانون الكهرباء كي نحد من قدرات الهيئة الناظمة وصلاحياتها لتبقى السلطة بيد الوزير.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء الى أن اعتراضه كان على تغييبه عن الاجتماع المالي الذي عُقد في قصر بعبدا للبحث في موضوع أساسي، مؤكداً أن هذا الموقع يمثل من يمثل ويجب أن يكون محترماً لأنه يكمّل العمل ولا يتنافس مع رئيس مجلس الوزراء ويمثل طائفة لبنانية هي الطائفة الارثوذكسية وأصبح الاستخفاف بها وتهميشها واستبعادها أشبه بعادة يجب تغييرها.

وأضاف: هناك سبع نقاط وردت في البيان الذي صدر عقب الاجتماع المالي في بعبدا كنا قد طالبنا بتنفيذها منذ ما قبل اعداد موازنة العام 2019 وعدم السير بها عملياً كان السبب بعدم سيرنا بالموازنة في مجلس النواب.

وسأل حاصباني: لقد مضى على خطة ماكنزي نحو سنتين فلماذا لم تنفذ حتى الآن؟ أيعقل أن تدير لجنة موقتة مرفأ بيروت منذ أوائل التسعينات؟ مشدداً من جهة ثانية على أن التعيينات يجب أن تحصل وفق آلية واضحة وشفافة وحسب الكفاءة لا المحاصصة السياسية.

ورأى حاصباني أن هناك نحو تسعين مؤسسة عامة يجب أن يلغى قسم كبير منها لأنه غير مجد على أن تتم التشركة أو الخصخصة الكاملة للباقي، معتبراً أن هذه المؤسسات هي خزان المحاصصة السياسية في مجالس ادارتها وموظفيها.

وأكد أن الاستثمارات المباشرة الخارجية هي من أهم العوامل للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في أي بلد، محذراً من أن استثمارات لبنان الخارجية حالياً شبه معدومة ولا يمكن الاعتماد فقط على السوق العقاري بل المطلوب فرص استثمارية ضخمة لضخ أموال للبنان.

وختم حاصباني قائلاً: إذا لم نأخذ الخطوات الصحيحة فليس هناك من أحد مستعد لأن يبقى داعماً لنا.