الجهد منصبّ لتحصين الساحة السياسية

أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "التفاهمات التي تمّ ارساؤها في "لقاء المصارحة والمصالحة" وفي الاجتماع المالي الاقتصادي برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا، سيكونان محور متابعة دقيقة من دوائر القصر لكي لا يصيبها أي انتكاسة، ولذلك فإن الجهد سينصبّ على مواكبتها لتحصين الساحة السياسية بعد المصالحة والمصارحة، ووضع نقاط الاجتماع المالي على سكة التنفيذ".

وقالت هذه المصادر ان "المبادئ أو النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع المالي تستدعي تنفيذاً مثلث الاضلاع قوامه مجلس النواب ومجلس الوزراء والمنظمات الدولية المعنية، مشيرة إلى أن هذا يعني قيام تكامل مع الرئيسين برّي والحريري ووزراء الاختصاص. وكذلك مع ممثلي المنظمات الدولية أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والجهات المختصة".

وأقرت بأن "ما خلص إليه هذا الإجتماع يساهم في وضع لبنان على السكة الصحيحة على ان خطة "ماكنزي" وتوصيات مؤتمر سيدر يشكلان محط التركيز خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن موضوع ضبط الإنفاق والمشاريع الجاهزة والتي تتطلب مراسيم تنظيمية".

وكشفت ان "رئيس الجمهورية أصرّ على إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية كي يتسنى لمجلس النواب مناقشتها من دون أن يشكل عامل الوقت عنصراً ضاغطاً على هذه العملية".

وفهم ان الرئيسين برّي والحريري أيداه في هذا الصدد، وأفيد ان رئيس الجمهورية يريد تطبيقاً دقيقاً لموازنة العام 2019 واجراءاتها وتوصيات لجنة المال.