لبنان

كمّ من "جرائم" تُرتكب بإسمه!

اندريه قصاص

|
Lebanon 24
04-12-2019 | 08:30
A-
A+
Doc-P-651064-637110437251910279.jpg
Doc-P-651064-637110437251910279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
هي كثيرة "الجرائم التي تُرتكب بإسم "الطائف"، وهو براء من كل ما يُنسب إليه زورًا وبهتانًا، وكأن ثمة من يريد أن يكون هذا الإتفاق، الذي أنهى الحرب العبثية، على قياسه ووفق ما تقتضيه مصلحته الآنية والظرفية، مع كثرة الذين بدأوا يسعون إلى تغييره أو إستبداله ببديل غير جاهز وغير معروفة أهدافه من هكذا طروحات ولا سيما في هذا الوقت المفصلي، الذي تبدو فيه الأمور سائرة نحو المجهول، بما يحمله هذا المجهول من مخاطر تهدّد الكيان وتطيح بالصيغة، التي صمدت على رغم ما تعرّضت له من تشوهات، وما تخللها من إنعكاسات تركت بصماتها على مفاصل الحياة السياسية، التي لم تخلُ من تجاوزات سمحت للبعض بوضع هذا الإتفاق جانبًا، وأظهرت إتفاقاتها الخاصة، التي تتناقض في جوهرها مع روحية الدستور، الذي جعل منه البعض ممسحة لمصالحهم الخاصة.
وعلى رغم ما في بعض بنود "الطائف" من غموض وإلتباس تحتاج إلى إعادة نظر علمية وعملية فإن البعض يقع في خطيئة التفسيرات والإجتهادات الخاطئة، والتي تكون يومًا صالحة إذا ما تناسبت مع مصالحهم، وهي نفسها تكون منبوذة إذا ما خالفت توجهاتهم ورغباتهم وأهواءهم ومصالحهم، التي لا تقيم وزنًا لما هو مكتوب ومدّون، وتحاول بشتى الوسائل تجاوز ما فيه من بنود توافق عليها اللبنانيون وساروا بها ما يقارب الثلاثين عامًا، وهي لا تزال تحكم بينهم، وعلى اساسها تمّ إختيار البعض ليكونوا حيث هم في مواقع المسؤولية.
فآخر ضرب من ضروب الإطاحة بهذا "الطائف" ما يجري على أرض الواقع منذ أن قدّم الرئيس سعد الحريري إستقالة حكومته، حيث نرى كيف يتم نحر الدستور، فتختلط الأمور بعضها ببعض، فيصبح الأبيض أسودَ، والأسود أبيضَ، وتتداخل مفاهيم التكليف بهرطقات التأليف، مع عدم مراعاة الأصول وتجاوزًا لصلاحيات محصورة أصلًا بمن يتم تسميته في الإستشارات النيابية الملزمة، والتي على أساسها تكون عملية التأليف، بالتوافق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، الذي تعود له وللرئيس المكلف صلاحية توقيع مراسيم تأليف الحكومة.
أما آخر البدع، التي لا وجود لها في متن إتفاق الطائف، أن يقوم الشخص، الذي يوحى له بأنه قد يصار الإتفاق عليه لتكليفه مهمة التأليف، بإجراء مشاورات وإتصالات قبل التكليف، وهو أمر مخالف لروحية ومنطوق الدستور غير القابل لأي إجتهاد في ما هو واضح وجلي ولا لبس فيه، وهذا ما عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط.
ويسأل المتسائلون عن شرعية ما تقوم به هذه الشخصية أو تلك، بغض النظر عن الأسماء، من مشاورات من تحت الطاولة وخلافًا للأصول، لأن لا صفة رسمية تجعله يقوم بما يقوم به، بإعتبار أن أغلبية النواب لم تسمه كرئيس مكلّف.
وفي رأي البعض أن ما يقوم به أي شخص من إتصالات تسبق التكليف يُعتبر إنتحالًا لصفة لا تنطبق على الموصوف. وهذا الأمر هو خرق فاضح للدستور ومفاعيله، التي لا تزال تسيّر عمل المؤسسات، ولا تزال هي الضمانة لعدم سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.
 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website