تبدو الأزمة في ظل الذهنية الحاكمة متجهة نحو مزيد من الآفاق المسدودة تحت وطأة ارتفاع مستوى التوتر المالي بين الحكومة والمجلس النيابي، حيث الانطباع السائد في أروقة ساحة النجمة، وفق ما نقلت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن"، يعتبر أنّ "الحكومة صارت في موت سريري ولا أمل يُرتجى منها، فلا التعديل الوزاري يفيد ولا الترقيع" يفيد، واستبدالها لا يزال مرهوناً بجهوزية البديل، وبالتالي لم يعد أمام المجلس سوى محاولة إقناع حكومة دياب "بالنزول عن الشجرة" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الضائع من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
فضائح في الجملة
فضيحة جديدة شهدها أمس مجلس الوزراء كفيلة بتطيير أي حكومة بعدما تبلغت قراراً من وزيري حركة "أمل" غازي وزني وعباس مرتضى بطي صفحة التدقيق المركّز في مصرف لبنان، حيث لم يتوان وزني عن الاعلان أنّه ابلغ شركة التدقيق المقترحة بالتراجع عن التعاقد معها من دون العودة الى مجلس الوزراء.
وكشف مصدر حكومي لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يتولى الدفاع عن مصالح الطبقة السياسية، وهو سبق له أن قطع إجازته في المصيلح وطلب طوافة عسكرية تقله الى بعبدا لمنع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وها هو اليوم يوقف التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
أما الفضيحة الثانية فتمثّلت في القرار الذي أبلغه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة الى مجلس الوزراء برفع سعر ربطة الخبز زنة 900 غرام من 1500 الى 2000 ليرة.
وفي محضر جلسة مجلس الوزراء، طالب رئيس الجمهورية ميشال عون بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان.
وتحدث رئيس الحكومة حسان دياب فقال: "أستغرب انعدام الاحساس الوطني عند البعض، وعملهم على زيادة الضغط المالي على لبنان واللبنانيين، بما يتناسب مع مصالحهم السياسية وحساباتهم الشخصية. دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدّت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكّد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس. يستغل بعض الناس الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتجارة بالدولار ورفع سعره في السوق السوداء التي لا يتجاوز حجمها الـ10 بالمئة من حجم التداول الفعلي بالدولار الأميركي. ما يحصل هو تضخيم الأزمة عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، وقطع المازوت، والخبز، والكهرباء، والمواد الغذائية... لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين. ما يحصل معيب بحق كل اللبنانيين. على اللبنانيين أن يدركوا جيداً من يحاول تجويعهم، ومن يحرّض، ومن يرتكب المعاصي والكبائر بحقهم".
ولفت الى "نقطة أخيرة تتعلق بملف المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. بالنسبة لنا، سيادتنا الوطنية مقدّسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة. لا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر".
ثم تحدث وزير المال فألقى قنبلة من العيار الثقيل فقال انه "لم يعد موافقاً على اجراء التدقيق المركّز لحسابات مصرف لبنان لان هناك تسريباً للمعلومات الى جهات معادية عبر شركة كرول"، وفوراً علا الصراخ داخل الجلسة واعترض عدد من الوزراء أبرزهم الوزيرات ماري كلود نجم وغادة شريم ومنال عبد الصمد. فتدخل عون وأصر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالكامل مميزاً بين التدقيق المحاسبي الذي ستجريه KPMG و OLIVER WINE، والتدقيق المركزي.
عندها فجّر وزني قنبلته الثانية فقال: "أنا والجهة التي امثلها في الحكومة لا نوافق على اجراء التدقيق المركز عبر شركة "كرول" لان لها ارتباطات باسرائيل". وتدخل الوزير مرتضى داعماً فقال انه "يملك معلومات عن ارتباط الشركة بإسرائيل".
عندها تدخل وزير الصناعة عماد حب الله مقترحاً تأجيل الموضوع، وبعد النقاش تم تأجيله الى الخميس المقبل لاستيفاء مزيد من المعلومات.
ثم ابلغ وزني مجلس الوزراء باستقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، وتمّ ارجاء البت باستقالة بيفاني الى الخميس المقبل بطلب من رئيس الحكومة.
وقبيل انتهاء جلسة مجلس الوزراء قال دياب: "نحن ملتزمون بخطة الحكومة بأرقام الخسائر ونبحث الآن في كيفيتها بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي ووزير المال، حتى نحدد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي او مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن".
وبينما فضلت وزيرة الاعلام عدم تلاوة البيان عقب الجلسة تحدث وزير التربية طارق المجذوب فأعلن أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معجلاً، متعلقاً بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم القطاع التربوي، بما في ذلك المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
وفي موضوع الخطة المالية، يبدو أيضاً أن الصراع مفتوح على أشده بين فريق الحكومة ومن يؤيده، ولجنة المال والموازنة النيابية، والذي دفع في اتجاه استقالة المدير العام للمال ألان بيفاني، بعد استقالة مماثلة لمستشار وزير المال هنري شاوول، وهما استقالتان تركتا أثراً سيئاً على عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.