أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي من ساحة النجمة أن لا وصاية على لبنان من قبل برنامج الاغذية العالمي بتاتاً إن تمت الموافقة على الاتفاقية مع البنك الدولي للحصول على القرض المخصص لدعم الاسر الاكثر فقراً. 

وبعد انتهاء الاجتماع المشترك للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية النيابيتان لبحث الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي ، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان، قال: "نحن كـقوات لبنانية حريصون جداً على السيادة، ونعلم اين مكامن إنتهاكها في لبنان وحكماً ليس عبر هذا القرض".

تابع: "لم نكن لنحصل على هذا القرض لو لم يكن هناك شركاء دوليون يوحون بالثقة، فللاسف لبنان دولة متعثرة ماليا لم تدفع مستحقاتها الدولية. يجب ان نوحد قواعد البيانات بأسرع وقت ووفق الشفافية القائمة في برنامج "دعم الاسر الاكثر فقراً" في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي سمحت بتغييب مطلق لأي شكل من أشكال التسييس والمحاصصة. وهذا ما ساعد الوزارة من الحصول على هبات ساهمت برفع عدد العائلات المستفيدة من الغذاء من 10 الاف الى 50 الفاً".

واشار بو عاصي الى ان هذا القرض سيساعد بالوصول الى تأمين الغذاء الى 200 الف عائلة جزء عبر الهبات وجزء عبر القروض، واردف: "المدخل لنجاح هذه الخطوة هو عدم التسييس والشفافية وإعتبار كل منا ان ناسه هم الاكثر حاجة بغض النظر عن مناطقهم او طوائفهم او انتمائهم السياسي".

كما لفت الى ان القرض سوف يعطى بالليرة اللبنانية ولدينا تساؤل عن مصير الـ246 مليون دولار، لذا طالب ان تبقى الأموال محفوظة في مصر_لبنان لمصلحة هذا المشروع وألا تصرف للدعم او لغيره، وإلا ستتبخر سريعاً وستصرف كما صرفت الـ8 مليار دولار على الدعم في عام واحد. 

اضاف: "هذه الأموال أتت للفقراء وعليها ان تبقى لهم على أن يتم تسديد هذا القرض بعد 5 سنوات من إنطلاقه".

من جهة أخرى، اعلن بو عاصي: "لا يمكننا احصاء مليون عائلة في شهر، هذا امر مستحيل مهما وضعنا من امكانات، لذا نحن مجبرون على الإنطلاق من قاعدة بيانات موجودة وهناك ثقة معينة بها كقاعدة بيانات "وزارة الشؤون" و"الجيش اللبناني" او لمن تسجّل عبر "Impact" او منصة "الشؤون" على ان يتم التأكد الالزامي منه عبر ملء استمارة بعد زيارته في منزله".
 
تابع: "الأهم ان توضع الاستمارة بجدية كبيرة كتلك المعتمدة من قبل "الشؤون الاجتماعية" وهنا ادعو الى الالتفات الى المحققين الميدانيين في الوزارة الذين يقومون يوميا بزيارة نحو 10 منازل ويتجولون على نفقتهم الخاصة ويقومون بتعبئة الاستمارات وإرسالها الى الوزراة وبعدها الى الوحدة الادارية في رئاسة الحكومة. هؤلاء الأشخاص لا تتخطى رواتبهم الـ900 الف ليرة وينالونها مرة كل عدة أشهر وتتأخر عقودهم سنوياً للتتجدد، وبالتالي هذا البرنامج قبل كل شيء يدار من اناس لا بدّ من الالتفات لهم كي يقومون بعملهم كما يجب وكي لا يكون راتبهم اقل من مدخول المستفيدين من البرنامج".

رداً على سؤال، اجاب: "فور دعوة الرئيس نبيه بري بإمكان الهيئة العامة الاجتماع بعد 48 ساعة والتصويت على القرض وأتأمل إقراره. لكن في الوقت نفسه، هذا ليس بـ "شك على بياض". فالنائب لا يمكنه منح ذلك للحكومة بل علينا الموافقة حين نكون مقتنعين على ان نواكب كل مراحل التنفيذ للتأكد من انه يتم في السياق الصحيح".

وختم بو عاصي: "أنا شخصياً مع ترؤس الوزير اللجنة التقنية ومع تخفيف الثقل الاداري عن الاخير كي نحد من إمكان تعثره في التنفيذ. ونحن كـتكتل "الجمهورية القوية" مع تخفيف المصاريف الى حدها الادنى من التوظيف الى التدريب الى التجهيز الى ما هنالك من اجل دعم الاسر الاكثر فقراً للحد الاقصى".