عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.
وقال النائب موسى بعد الجلسة: " ان اللجنة اكدت ما يلي:
أولا: ادانة جريمة التعذيب التي اودت بحياة الشاب بشار عبد السعود، وأي ممارسات تمتهن التعذيب وتحط من الكرامة الانسانية، وذلك تطبيقا للاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان والقوانين اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية. لذلك، تطالب اللجنة بتحقيق فوري وشفاف يؤدي الى معاقبة الفاعلين والتشدد في هذه المعاقبة".
ثانيا: التشدد في تطبيق القوانين ذات الصلة خصوصا القانون رقم 65/2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبات القاسية او اللاانسانية او المهينة.
ثالثا: تطبيق المادة 47 من اصول المحاكمات الجزائية لجهة ضرورة حضور محام اثناء التحقيق واستعمال وسائل التسجيل بالصوت والصورة. والتوصية باحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب الى القضاء العدلي حصرا عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
رابعا: حث الاجهزة الامنية على التزام قواعد السلوك المهني للوصول الى مفهوم الشرطة المجامعية.
خامسا: استكمال المناقشات الايلة الى تعديل القوانين المختصة بالمعاقبة على التعذيب لاسيما المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 110، لجهة اضافة صلاحية قاضي التحقيق العدلي صراحة تجنبا لسوء التفسير.
سادسا: متابعة الاجتماعات بهذا الخصوص توصلا لاستكمال تطوير البنى التحتية التشريعية والتطبيقية والرقابة الآيلة الى تطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين اللبنانية بموضوع مناهضة التعذيب".
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"