أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّ "الأوساط السياسية في بيروت تراقب مآل الإجتماع المرتقب لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، من حيث مكان الإنعقاد، في بعبدا أو السراي، ومن حيث جدول الأعمال.. هل سيتضمن طرحاً لقانون انتخابات؟ فضلاً عن تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".
وأكّدت المصادر المتابعة لـ"الأنباء" أنّ "وزراء حركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي جددوا تحذير الوزير جبران باسيل أنّه في حال انعقد مجلس الوزراء وبادر إلى طرح مشروعه التأهيلي على التصويت، من داخل جدول الأعمال أو من خارجه، فإنّهم سينسحبون من الجلسة، ما يؤدّي إلى تعطيلها ميثاقياً".
وترقب مصادر حركة "أمل" اتجاهات لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل موعد الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس نبيه بري في الـ29 من الجاري، في محاولة لقطع الطريق على اقترا ح التمديد المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وبالتالي لإعطاء المزيد من الفرص للإتصالات قبل حلول 19 حزيران المقبل حيث نهاية ولاية المجلس".
(الأنباء الكويتية)