كتب ابراهيم ناصر الدين في صحيفة "الديار": تصاعدت الضغوط الأميركية على لبنان في ظل رغبة اسرائيلية واضحة بالمزيد من المناورة في الملف النفطي، وباكورة هذه الضغوط قبيل عودة ديفيد ساترفيلد من اسرائيل حاملا الاجوبة على المقترحات اللبنانية، محاولة من واشنطن لاستدراج موقف رسمي لبناني للنأي بالنفس عن معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الردعية، فيما تحاول اسرائيل "تفخيخ" التفاوض من خلال ادخال ملفات جديدة على المداولات وفي مقدمها اتهامات ومزاعم اسرائيلية بأن حزب الله كان وراء التخطيط لاغتيال وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في الفترة التي سبقت الذكرى العاشرة لاستشهاد عماد مغنية.
ووفقا لأوساط سياسية مطلعة على سير التفاوض الذي يقوده مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد، فإن اسرائيل تحاول عبر الاميركيين "تفخيخ" التفاوض وتثقيله بقضايا لا ترتبط مباشرة بالملف النفطي حيث من المفترض ان يناقش الموفد الاميركي مع الجانب اللبناني قضايا جديدة، لكن المؤشرات الدبلوماسية التي سبقته فيها تأكيد على عدم وجود رغبة اسرائيلية في تعديل قواعد اللعبة على جانبي الحدود وهو يحمل "ضمانات" بأن اسرائيل لن تكون البادئة بأي تحرك عسكري لحل الازمة القائمة مع رفضها دخول اي طرف ثالث على خط التفاوض بعد المواقف اللبنانية التي اعتبرت الولايات المتحدة طرفا وليس وسيطا.
ووفقا لمعلومات وزارية، فإن المسألة المستجدة تتعلق بضغوط اميركية بدأت بدون انتظار عودة ساترفيلد الى بيروت، وذلك بعد ساعات على موقف السيد حسن نصرالله الذي وضع امكانيات المقاومة بخدمة مجلس الدفاع الاعلى لاستهداف اي منصة نفطية اسرائيلية اذا ما طلب من حزب الله ذلك.. وفي هذا الاطار، اكدت اوساط دبلوماسية هذه المعلومات واشارت الى ان السفيرة الاميركية في بيروت ابلغت رئيس الحكومة بانها مكلفة من الخارجية الاميركية بإبلاغه ان بلادها تنتظر توضيحات رسمية من قبل الحكومة اللبنانية حيال كلام السيد نصرالله، في ظل تقارير لدى السفارة تفيد بوجود تنسيق مسبق بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وحزب الله حيال هذا الموقف. وبحسب المعلومات كانت ريتشارد واضحة في مطالبتها الحريري بتوضيحات علنية بعدما اعتبرها الطرف الآخر، اي اسرائيل، تهديد مباشر لمصالحه الاقتصادية ومحاولة لتعديل قواعد التفاوض وفرض امر واقع بالقوة، ملمحة الى ان الولايات المتحدة قد تجد صعوبة في انجاح مهمتها اذا ما استمر التصعيد على هذا النحو.
ووفقا للمصادر، فإنّ الحريري اتخذ موقف الحياد الايجابي اتجاه كلام السيد نصرالله، وكان واضحا في التأكيد للسفيرة الاميركية انه سبق وحذر من انزلاق الامور الى الاسوأ في حال استمرار اسرائيل بالاستفزاز والاصرار على موقفها من الحدود البحرية، لأن تصعيدها سيجر تصعيدا من الطرف الاخر، مشيرا الى ان هذا الموقف كان متوقعا من حزب الله، لكنه غير منسق معه، مشددا على ان هذا الامر يحتم تكثيف الاتصالات لايجاد حل لهذه الازمة لمنع حصول اي تصعيد لا يريده احد.
ومن المرتقب ان يزيد الاميركيون الضغط في هذا الاطار بعد عودة ساترفيلد من اسرائيل وهو يحمل معه رسائل مشابهة لما اعلنه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بأن إسرائيل تنظر إلى لبنان، على أنه مسؤول عن أي هجوم ينفذه حزب الله، معتبرا ان حزب الله هو عنصر رئيسي في الحكومة، ودعا الولايات المتحدة الى لعب دور أكبر، مؤكدا أنّ إسرائيل ستعمل "ما هو ضروري لحماية مصالحها"، وهذا الموقف سيؤكد عليه ساترفيلد خصوصا ان الاسرائيليين معنيون ايضا بالحصول على توضيحات من الجانب اللبناني حيال معلومات تفيد بان إيران تقيم مصانعاً للصواريخ الدقيقة في لبنان من خلال حزب الله.
وفي هذا الاطار، سعت ريتشارد للحصول على موقف رسمي لبناني واضح ازاء التشكيك الذي طال موقف بلادها، وهنا كان الحريري واضحا بانه من موقعه الرسمي يتعامل بجدية كبيرة مع الطروحات الاميركية ويعتبر واشنطن الطرف الاقدر على التأثير على اسرائيل، لكنه كرر تمسكه بوحدة الموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود البحرية، وعدم قدرته على التمايز في هذا الاطار، على الرغم من قناعته بامكانية البناء على "خط هوف" الذي يمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة المتنازَع عليها مقابل 40 في المئة لإسرائيل، وهو يعتقد ان التفاوض سيحسن الحقوق اللبنانية، الا انه لا يستطيع التفرد بخفض سقف ما تم التوصل اليه مع الرئيسين عون وبري، وهو بات "أسير" اقتراح رئيس المجلس الذي طالب الاميركيين ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة أصلاً عن تفاهم نيسان عام 1996، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الخطّ الأزرق بعد التحرير في عام 2000، في ظل وجود خرائط إسرائيلية تثبت حق لبنان في مكامنه النفطية البحرية، وتحديداً في البلوكين 8 و9.
ولفتت تلك الاوساط الى أن الامر الجيد في كل ما يتداول ان استمرار النزاع لن يوقف الاعمال في البلوك رقم 9 لأنّ الشركات الملتزمة ستباشر عملها هناك دون انتظار انتهاء الخلاف القائم لأن المواقع الرئيسية للحفر تقع على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.
(ابراهيم ناصر الدين - الديار)