"العلّوكي": أعيدوني إلى طرابلس قبل أن يدخل "الداعشي"

إختتمت المحكمة العسكرية الدائمة محاكمةَ مجموعة من المتّهمين بأحداث طرابلس، على رأسِهم زياد صالح الذائع الصيت والملقّب "زياد العلّوكي" قائد محور الحارة البرّانية، وسعد المصري "قائد محور ستاركو". قضَت المحكمة بالسجن مدّة ثلاث سنوات لكلّ من "العلّوكي" ومحمود حلّاق، كما حَكَمت على كل من جلال الحجة ومحمد الطري وبلال عكاري وعمر الديك بالأشغال الشاقة مدة سنتين، وأسقطت الملاحقة في حق مصطفى الحيلي لسقوط الدعوى العامة بسبب الوفاة. وحكَمت على المصري بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة سنتين. أمّا الفارّون من العدالة: مايز الفوّال ومحمد الرشيد وسمير المشحاوي ونور الدين المشحاوي، وفاروق المشحاوي، ومحمود الطري ويوسف الراوي وحسن يوسف، فحوكِموا غيابياً، وقضَت المحكمة بسجنهم مع الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً. "أنا نادم" وكانت المحكمة استمعت الى آخِر أقوال المتهمين في جلسة خُصِّصت للمرافعة، وقبل أن يُخرج "العلّوكي" الجلسة من جدّيتها كعادته، بادرَه هذه المرّة رئيس المحكمة بسؤاله ممازحاً: إنتَ يا زياد يا "بتاع القعدة"، أريد أن أعرف منكَ ماذا ستفعل إنْ عدتَ إلى طرابلس؟". فأجاب "العلّوكي" فوراً: "لن أحمل سلاحاً بعد اليوم، فأنا نادم وأريد أن أعود الى عائلتي". ورغم إعلانه عدمَ العودة الى السلاح قال بلكنةٍ طرابلسية محبَّبة: "ردّوني لأهلي قبل ما يدخل "الداعشي" عليهم". مرّت هذه العبارة بلا تعليق، قبل ان يقول ابراهيم: "إنشاالله يسامحكم أهل طرابلس عمّا فعلتموه". بعد ذلك، سأل رئيس المحكمة المتّهم جلال الحجي السؤال ذاته، فأجاب: "سأعود الى إبني الذي ولِد خلال توقيفي وأنا لا أعرفه". من جهته قال محمد الطري: "إبني في سنّ السنة و3 أشهر وأنا لم أرَه من قبل"، فيما قال فاروق مشحاوي: "عندي ستّة أولاد أريد أن أعيلَهم وأنا لم يكن لي علاقة بكلّ هذه القضية". وتابَع الموقوفون الذين أبقِيَ عليهم داخل قفص الاتّهام إجاباتهم، وعندما وصل الدور الى بلال عكّاري، سأله ابراهيم: هل ستعود الى السِكر يا بلال؟ وبدلاً من أن يستعطف المحكمة، بدا الأخير وقد أعَدّ جيّداً لخروجه، فما كان منه إلّا أن أجاب: أريد أن أخرج فأتزوّج وأقيمَ حفلَ زفاف يَحضره 4 مطربين... ويسوده السِكر حتى الصباح". فانفجرَت القاعة بالضحك، ولكنّ ابراهيم أجابه وكأنّ خروجه بات مقرّراً: "لا يا بلال لا تعُد إلى الشرب". من جهته، قال عمر الديك: "أطلِقونا، وسنعود إلى طريق الصواب". وهنا جاء دور المصري الذي قال: "كانت قصّتنا سياسية". - رئيس المحكمة: "اصطِفلوا" بين بعضكم خارج المحكمة، لكن هنا نطبّق القانون. - أنا لم أقاتل الجيش وأتحدّى الجميع أن يمسِكوا عليّ شيئاً ضدّه. أريد البراءة. أمّا محمد الطري فكان لديه "شرط" للخروج: إذا أردتم إخراجَنا فأمِّنوا لنا عملاً، لديّ 3 أولاد فكيف أعيلهم؟ وهكذا استبَق الطري مرافعات محامِي الدفاع الذين ركّزوا على الظروف الاجتماعية التي دفعَت، برأيهم، المتهمين الى حمل السلاح تحت وطأة الفقر المدقِع، والتآمر السياسي الذي كان يشعِل المعارك. وفي مطالعته، أثنى مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجّار على "دور رئاسة المحكمة في وضع الملف في إطاره القضائي بعيداً من السياسة". وكرّر مآل الادّعاء. وكان المصري وصالح اتُّهِما مع الموقوفين الآخرين و8 فارّين، بجرم تشكيل مجموعات إرهابية مسلّحة للقيام بأعمال إرهابية، وإثارة النعرات الطائفية بين جبل محسن وباب التبانة والنَيل من سمعة الدولة ومحاولة قتل عناصر الجيش، والتسَبّب بإحراق منازل. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الجمهورية)