صدق أو لا تصدق.. فالعمالة السورية لا تأخذ فرص العمل من درب اللبنانيين بالقدر الذي يتصوره الكثيرون لأن اللبنانيين يفضلون فرص عمل أفضل. ويشير الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة في هذا الإطار إلى أن المهن التي يمارسها السوريون لا يرغب اللبنانيون في أن يعملوا بها أصلاً. وحسب المؤشرات ووزارة العمل فإن البطالة بلغت في لبنان حوالى 25%، غير أن رغبة اللبنانيين بالهجرة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان اليوم هي التي تتعاظم مع أن القدرة على تحقيقها ليست سهلةً على الإطلاق. ويؤكد د.حبيقة لـ"لبنان 24" أن العدد الأكبر من المؤسسات التي أقفلت هي في قطاع السياحة وفي وسط بيروت. وفي لبنان أكثرية المؤسسات صغيرة الحجم والأعمال، وبالتالي فإن أصحابها يواجهون الأزمة المستفحلة بصرف عدد من العمال أو بتخفيض الرواتب والمصاريف.وحسب د.حبيقة فإن المعدل الشهري للرواتب هو حوالى ألف دولار والحاجة هي إلى 2000 دولار لتأمين الإكتفاء لعائلة من 4 أفراد. ويلفت حبيقة إلى أن لا وجود لظاهرة ينسحب عليها في لبنان توصيف "تحت خط الفقر" الشائع عالمياً حيث يتقاضى الفرد شهرياً حوالى 60 دولاراً. ويستطرد د.حبيقة بتأكيده أن لا ظاهرة جوع في لبنان بل هناك حالات غير ميسورة، لأن أكثر من فرد في العائلة الواحدة يعملون، إضافةً إلى أن الفرد الواحد قد يؤمن دخله من أكثر من وظيفة واحدة في الوقت نفسه. هذا وقد بلغ الدين العام في لبنان حوالى 70 مليار دولار أما خدمته السنوية فهي تقدر بـ 5 مليارات دولار. ويرى د.حبيقة أن لبنان لم يصل بعد إلى الخط الأحمر. فالدين يزيد بنسبة 140 % عن الناتج القومي بينما في اليابان يصل الفارق الى 200% على هذا الصعيد لكنه يؤكد أن اللبنانيين لا يستطيعون أن يكملوا بواقع مماثل. أما العجز السنوي فيقترب من 5 مليارات دولار. ويلفت د.حبيقة إلى ان الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية تركت آثارها السلبية بشكل أساسي على قطاعي الخدمات والسياحة تليهما الصناعة ثم الزراعة. يذكر أنه لدى المصارف ودائع تناهز 150 مليار دولار وأن الإقتراض ثلثاه للقطاع الخاص والثلث الباقي للدولة. ويعتبر د.حبيقة أن الإقتراض متعثر اليوم مقارنةً بما كان عليه ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المخاطر، وهو ما يزداد حدةً خارج بيروت، وبالتالي فإن الإقتراض الأكبر يحصل في قطاع الخدمات، وهذا أمر غير صحي بسبب سوء توزيع الإقراض الذي يتركز أساساً في العاصمة وبعض مناطق جبل لبنان. إشارةً إلى أن الإقتراض السكني مقبول لكنه تراجع بسبب تدني المداخيل، ولأن أسعار الشقق لم تنخفض والجدير ذكره أن الإستثمارات الجديدة تتراجع بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص العمل الجديدة. وفي ضوء استمرار الأزمة والافق المقفل سياسياً يدعو د.حبيقة إلى تشجيع اللبنانيين على الإستمرار بإقامة مشاريع خلاقة وبأفكار جديدة، وأن يقتنعوا بالعيش خارج بيروت والعمل في الزراعة مثلاً، مؤكداً أنه لهكذا شركات مستقبلاً زاهراً في لبنان والخارج والأمثلة كثيرة على ذلك في دول عدة بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة.