وافق
البرلمان العراقي اليوم الإثنين على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
تفاصيل الميزانية
ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته
وكالة الأنباء العراقية، أن "مجلس النواب صوت على مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية
العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025)".
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية، إن "مجلس النواب صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع
قانون الموازنة".
وتابع: "كما صوت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى موازنة
السلطة القضائية".
وأشار إلى أن "مجلس النواب صوت على رفض فقرة الدراسات
العليا في الجامعات الأهلية، كما صوت أيضا على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة
وزارة الدفاع على أن لا يزيد عددهم على 1200)".
وأوضح أن "مجلس النواب صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية –
الصينية".(سكاي نيوز عربية)