رغم الأرقام المليارية التي يحققها قطاع
الذكاء الاصطناعي عالميًا، تكشف تحليلات اقتصادية حديثة أن هذه الطفرة التقنية تخفي وراءها تباطؤًا مقلقًا في الاقتصاد الحقيقي، وتراجعًا في الاستثمارات الإنتاجية التي تشكل قاعدة النمو المستدام.
تحليل أجرته وكالة بلومبيرغ أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح المستهلك الأكبر لموارد التمويل والطاقة والعمالة في الاقتصادات الكبرى، ما تسبب في تراجع قطاعات التصنيع والبناء التقليدية. وقال جون إنغل، الرئيس التنفيذي لشركة Wesco International: "الذكاء الاصطناعي يلتهم الأكسجين من الغرفة الاقتصادية بأكملها"، موضحًا أن الشركات غير المنخرطة في سباق التقنية "تفقد فرص النمو وتُترك على الهامش".
وتقدّر بلومبيرغ إيكونوميكس أن الإنفاق العالمي على بنية الذكاء الاصطناعي سيبلغ نحو 4 تريليونات دولار بحلول 2030، في حين تبقى المؤشرات الصناعية التقليدية راكدة. فالإنتاج الصناعي الأميركي لم يتعافَ من الركود، وثقة المستهلكين هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية عام 2008. أما التوظيف، فبات نموه محصورًا في وظائف التكنولوجيا والبرمجة ومراكز البيانات.
وتوضح الخبيرة الاقتصادية ريبيكا باترسون، كبيرة المخططين السابقة في Bridgewater Associates، أن "الاقتصاد الأميركي لولا الذكاء الاصطناعي لكان في حالة ركود فعلي"، مؤكدة أن "الطفرة التقنية الحالية تُخفي ضعفًا هيكليًا في الاستثمار الصناعي والإنتاجي".
في المقابل، تقود شركات عملاقة مثل
غوغل وأمازون وميتا ومايكروسوفت هذه الموجة، حيث تضخ استثمارات تتراوح بين 400 و600 مليار دولار سنويًا في مراكز البيانات والبنية الرقمية، ما يجعلها المتحكم الأكبر في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي. لكن هذا التركز المالي والتقني، بحسب المحللين، يعزز هشاشة النمو ويزيد من اتساع فجوة
الثروة بين الشركات العملاقة وبقية السوق.
ويخلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات الأكسجين الذي يُبقي الاقتصاد حيًا مؤقتًا، لكنه في الوقت نفسه "يخنق التنوع الاستثماري" ويزيد من هشاشة النمو طويل الأمد.