تشهد
الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً يقوده
الذكاء الاصطناعي الذي أصبح العمود الفقري للأسواق الأميركية، بينما تتباطأ قطاعات تقليدية مثل التصنيع والعقار.
وتحوّل هذا القطاع إلى المحرك الأساسي للبورصة والإنتاجية والطلب على المهارات التكنولوجية، في حين تتوسع الشركات في بناء مراكز بيانات ضخمة وتستثمر عشرات المليارات في العتاد الرقمي.
لكن هذا الاعتماد شبه الكامل على الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف متزايدة، إذ يربط جزء كبير من الإنفاق الاستهلاكي ورأس المال قيمة أسهم عدد محدود من الشركات العملاقة.
وتقارير السوق تحذر من أن أي تباطؤ مفاجئ قد ينعكس مباشرة على المؤشرات وعلى الأسر ذات الدخل المرتفع التي تقود الطلب الاستهلاكي، فيما تتصاعد الهواجس من فقاعة تكنولوجية نتيجة ارتفاع التقييمات إلى مستويات لا يمكن تبريرها على المدى
الطويل.
وتشير التحليلات إلى أن الطفرة ما زالت في ذروتها، إذ تدفع الشركات الأميركية استثمارات غير مسبوقة نحو مراكز البيانات والمعدات المتقدمة، بينما ترتفع أرباح شركات الرقائق والمنصات الكبرى إلى مستويات قياسية تجعلها صاحبة التأثير الأكبر في اتجاهات الاقتصاد الأميركي.
في المقابل، يلفت الخبراء إلى مجموعة مخاطر قد تعرقل المسار، أبرزها الضغط الهائل على شبكات الطاقة، هشاشة سلاسل توريد الرقائق، الجدل التشريعي حول تنظيم النماذج المتقدمة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الامتثال وتهديد بعض الولايات بالمعاناة من نقص المياه نتيجة التوسع السريع في المراكز الرقمية.
ورغم حجم المخاوف، يتوقع الاقتصاديون أن التباطؤ – لا الانهيار – هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، مستندين إلى أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من الأمن القومي الأميركي وأن المنافسة مع
الصين تجعل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع أولوية لا يمكن التراجع عنها.
وفي خلاصة الصورة، تبدو الطفرة الحالية تحولاً بنيوياً يعيد تشكيل الاقتصاد الأميركي، ورغم حساسيته أمام الانكماش، يبقى المرجّح أن يظل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للنمو في السنوات المقبلة.
(سكاي نيوز)