مركز أوروبي جديد للمعادن النادرة في 2026… هل تفلت أوروبا من قبضة الصين؟

كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة واسعة تهدف إلى تقليص اعتماده البنيوي على الصين في المعادن النادرة والمواد الخام الأساسية، في خطوة تُعدّ جزءًا من مواجهة الضغوط التجارية والجيوسياسية المتصاعدة. وتعلن المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 3 مليارات يورو لمشاريع مرتبطة باستخراج هذه المعادن وتكريرها وإعادة تدويرها، باعتبارها مواد تدخل اليوم في صميم الصناعات الدفاعية والسيارات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، فيما تتركز الإمدادات العالمية بمعظمها في السوق الصينية.

وتتجه بروكسل إلى إنشاء "مركز أوروبي للمواد الخام الحيوية" مطلع 2026 لتقدير الاحتياجات وتنسيق المشتريات المشتركة وبناء مخزونات إستراتيجية تقلّل هشاشة التكتل أمام أي انقطاع أو ضغط خارجي.

وفي موازاة ذلك، تعرض المفوضية إجراءات جديدة لتعزيز "الأمن الاقتصادي" للاتحاد في مواجهة مخاطر متنامية، من نقص المعادن إلى القيود الصينية والتعريفات الأميركية.

وترى أن أوروبا مهددة بخسارة موقعها الصناعي لصالح الولايات المتحدة والصين في مجالات البطاريات والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. ويشدّد مفوّض التجارة ماروس سيفكوفتيش على ضرورة الانتقال من ردّ الفعل إلى إعادة صياغة السياسات، مع درس تسريع آليات فرض الرسوم التجارية التي تستغرق اليوم نحو عام كامل.

وتشمل الاستراتيجية الأوروبية تطوير أدوات للتعامل مع التجارة غير العادلة والطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول المنافسة، وتشجيع الشركات الأوروبية على تنويع مورّديها بدل الارتهان للسوق الصينية. كما تتجه بروكسل إلى تفضيل الشركات الأوروبية في مناقصات القطاعات الحساسة، وتشديد التدقيق على الاستثمارات الأجنبية، ومنع الكيانات المصنّفة عالية المخاطر من الإفادة من تمويلات الاتحاد.

ويؤكد نائب رئيس المفوضية ستيفان سيغورن أن أوروبا قد تتجه إلى إلزام الشركات بخفض الاعتماد الكامل على الصين، مستشهدًا بتجربة اليابان عام 2010 حين دفعتها أزمة المعادن النادرة إلى توسيع مصادرها وزيادة إعادة التدوير وبناء احتياطيات تضمن أمن الإمدادات.