لم تعد العملات الرقمية ظاهرة هامشية يمكن لوول ستريت تجاهلها أو السخرية منها، بل تحوّلت، وفق تحليل نشرته مجلة إيكونوميست، إلى قوّة مالية وسياسية حقيقية باتت تهدّد الموقع التقليدي للبنوك داخل النظام المالي الأميركي، وحتى داخل الحزب
الجمهوري نفسه.
وتستحضر المجلة في مستهل تحليلها المقولة الشائعة المنسوبة خطأً للمهاتما غاندي: "أولاً يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر"، معتبرة أن صناعة العملات الرقمية تجاوزت فعليًا مرحلتي التهميش والسخرية، ودخلت مرحلة الصراع المباشر على النفوذ.
عام مفصلي للبنوك والعملات الرقمية
تشير إيكونوميست إلى أن عام 2025 شكّل نقطة تحوّل للطرفين. فمن جهة، استفادت العملات الرقمية من صدور قانون "جينيوس" في تموز، الذي وفّر إطارًا تنظيميًا واضحًا للعملات المستقرة. ومن جهة أخرى، سجّلت أسهم البنوك ارتفاعًا بنحو 35% منذ فوز
دونالد ترامب، مدفوعة بتوقّعات بيئة تنظيمية أقل تشددًا.
ورغم ذلك، ترى المجلة أن هذا التوازن الظاهري يخفي توترًا عميقًا، إذ بات التهديد الذي تمثّله العملات الرقمية على البنوك أكبر مما كان يُقدّر سابقًا، في وقت بدأت فيه مكانة البنوك كـ"أرستقراطية مالية" داخل الحزب الجمهوري تتراجع لصالح لاعبين جدد من عالم الأصول الرقمية.
العملات المستقرة… مصدر القلق الأكبر
وتُعد العملات المستقرة بؤرة القلق الأساسية للمصارف. فرغم أن قانون "جينيوس" يمنعها من دفع عوائد مباشرة، إلا أن إيكونوميست تشير إلى التفاف عملي على هذا الحظر، عبر تقاسم الإيرادات بين مُصدري العملات ومنصات التداول التي تمنح المستخدمين "مكافآت" غير مصنّفة رسميًا كعوائد.
وترى البنوك في هذه الممارسات تقويضًا مباشرًا لجوهر التشريع، وتضغط لإغلاق هذه الثغرات، وسط مخاوف إضافية أثارها حديث مسؤولين في الاحتياطي الفدرالي عن إمكان منح شركات غير مصرفية وصولًا أوسع إلى أنظمة الدفع.
اختراق مباشر للنظام المصرفي
وتلفت المجلة إلى أن التحوّل الأبرز حصل في 12 كانون الأول، حين وافق منظم مصرفي أميركي على منح تراخيص "بنوك ائتمانية وطنية" لخمس شركات رقمية، بينها "سيركل" و"ريبل". ورغم أن هذه التراخيص لا تتيح تلقي الودائع أو الإقراض، فإنها تسمح بتقديم خدمات حفظ الأصول على مستوى وطني، ما يشكّل خطوة نوعية باتجاه النظام المصرفي.
وبرأي إيكونوميست، فإن كل خطوة على حدة قد تبدو محدودة، لكن تراكمها يشكّل تهديدًا حقيقيًا للبنوك، التي فقدت أصلًا جزءًا من دورها في الإقراض والوساطة لمصلحة الائتمان الخاص وصنّاع السوق خارج النظام المصرفي.
تراجع النفوذ السياسي للبنوك
وتخلص المجلة إلى أن جوهر الصراع لم يعد تنظيميًا فقط، بل سياسي بامتياز. فصناعة العملات الرقمية نجحت في ترسيخ حضور قوي داخل التيارات اليمينية الجديدة المناهضة للنخب، مدعومة بلجان عمل سياسي تمتلك مئات ملايين الدولارات استعدادًا لانتخابات 2026.
في المقابل، تجد البنوك نفسها في موقع دفاعي غير مسبوق، بعدما خسرت جزءًا كبيرًا من نفوذها التقليدي داخل الحزب الجمهوري، ولم يعد مضمونًا أن تنتهي أي مواجهة تشريعية مقبلة لصالحها.
مفارقة التحالفات الجديدة
وفي مفارقة لافتة، تشير إيكونوميست إلى أن المصرفيين، الذين اشتكوا طويلًا من تشدد إدارة
بايدن، باتوا يعتمدون اليوم على عدد من
الديمقراطيين القلقين من مخاطر غسل الأموال و"الدفع المقنّع" للعوائد، في مواجهة تمدّد شركات العملات الرقمية.
وهكذا، تجد البنوك الأميركية الكبرى نفسها متحالفة مع نقابات عمالية ومراكز أبحاث من يسار الوسط، في مشهد تختصره المجلة بسخرية: كما أن غاندي لم يقل المقولة الأولى، فإنه لم يقل أيضًا "عدو عدوي هو صديقي".
(إيكونوميست)