من ضمانات التداول إلى قنوات العالم الحقيقي
قال نيك إلدج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في "ستايبل كور"، إن أولى ملامح هذا التحوّل قد تظهر لدى البنوك الإقليمية والمتوسطة، التي اعتمدت تاريخيًا على البنوك الكبرى وشبكات المراسلين لتنفيذ التحويلات العابرة للحدود.
وأوضح إلدج، في تصريحات نقلتها "إنفستنغ دوت كوم"، أنه يتوقع بحلول عام 2026 أن تتراجع هذه البنوك عن الاعتماد على المصارف الكبرى، مع استخدام العملات المستقرة لتنفيذ تحويلات أرخص بنحو 90% وتُسوّى خلال ثوانٍ، ما من شأنه قلب الهيكل التقليدي للمصارف المراسلة.
وأشار إلى أن الميزة الأبرز تكمن في "الإتاحة الدائمة"، إذ تعمل هذه القنوات على مدار الساعة، متجاوزة قيود نظام "فيدواير" التابع للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يتوقف خلال عطلات نهاية الأسبوع.
ويُعد نظام البنوك المراسلة نموذجًا مصرفيًا قديمًا يتسم بالبطء وارتفاع الكلفة، إذ يتطلب وسطاء كبارًا لإتمام التحويلات الدولية.
طبقة الاتصال… مصدر القيمة الحقيقي
من جهتها، اعتبرت إميلي غودمان، الشريكة في "إف إس فيكتور"، أن إصدار العملات المستقرة سيبقى عنصرًا أساسيًا، غير أن التركيز الإستراتيجي في عام 2026 سيتجه نحو "تنسيق المعاملات"، أي إدارة وتوجيه العمليات المالية عبر شبكات متعددة، من البنوك التقليدية إلى المحافظ الرقمية، لضمان التسوية السلسة.
وأكدت غودمان أن القيمة الحقيقية لا تكمن في إصدار العملة بحد ذاته، بل في تنظيم انتقال المعاملات القائمة على العملات المستقرة بين شبكات البلوكتشين، والبنوك، وأنظمة الدفع، والبنى المالية التقليدية غير المتصلة بطبيعتها.
وأضافت أن السوق سيتجه نحو التقاط القيمة من التنسيق والتوجيه والتسوية بين البيئات القائمة على السلسلة وخارجها، مع تركيز متزايد على قابلية التشغيل البيني عبر منصات تجمع بين شبكات الدفع وبروتوكولات التمويل اللامركزي والأنظمة المصرفية.
إيرادات أكثر استدامة
وأشارت "إنفستنغ دوت كوم" إلى أن توسّع استخدام العملات المستقرة في التحويلات المصرفية وإدارة الخزينة وتسويات المنصات سيؤدي إلى نظام مالي أكثر تشظيًا، مع تعدد الشبكات والمُصدرين والأطر التنظيمية.
وبحسب التقرير، سيخلق هذا الواقع طلبًا متزايدًا على خدمات تقنية تربط مكوّنات النظام، مثل أدوات التشغيل البيني التي تصل البنوك بسلاسل البلوكتشين، وطبقات التوجيه التي تختار أسرع وأقل المسارات كلفة لنقل الأموال، إلى جانب أنظمة تسوية فورية، ومراقبة لحظية، وإدارة امتثال مدمجة داخل المعاملات.
وخلص التقرير إلى أن الإيرادات الأكثر استدامة ستتحقق لدى الشركات التي تنسّق تدفقات القيمة داخل نظام مالي هجين متزايد التعقيد، لا لدى تلك التي تركز فقط على أحجام التداول المضاربي. (الجزيرة. نت)