طالبت لجنة التنسيق للمعلمين المتعاقدين في التعليم المهني، المعنيين بتحسين اوضاعهم وانصافهم أسوة بغيرهم من المتعاقدين، وقالت في بيان: "نحن أساتذة التعليم المهني مكاننا ليس في الشارع ولا على الطرقات ولا على أبواب السياسيين والمسؤولين، نحن مكاننا في المصانع والمختبرات والمعاهد لمواكبة التطور في زمن التطور والإستمرارية، والدولة التي لا يوجد فيها تعليم مهني ناجح تعتبر دولة فاشلة ودول أوروبا خير دليل".
وأضافت: "نحن الأساتذة المتعاقدون عصب القطاع المهني، لأننا أكثر من 80% من مكوناته، والدولة لا تهتم في بناء الأجيال والإنسان، لأن لا رأس لها ينتخب من الشعب ليخاف على مصير أبناء هذا الشعب. الأساتذة المهنيون والقطاع المهني في لبنان هم الإقتصاد والركيزة في الدولة إذا إختلوا إختل كل البناء".
وطالبت اللجنة الحكومة مجتمعة ومجلس النواب والرئيسين نبيه بري وتمام سلام والوزراء وخاصة وزير التربية الياس بو صعب "العمل مع الجهات المختصة لإستصدار مرسوم لزيادة الرسوم للمراقبة والتصحيح كما هو مطبق في التعليم الثانوي والأساسي.
- مطالبة وزير المالية بدفع مستحقات المعلمين في التعليم المهني على أساس فصلي وليس نهاية العام الدراسي ومطالبة وزير العمل ورئيس الضمان بالعمل على تأمين ضمان صحي للأساتذة المتعاقدين.
- مطالبة رئيس الحكومة ووزير المال بإستصدار مرسوم لتأمين بدل النقل للأساتذة المتعاقدين أسوة بزملائنا المثبتين.
- من حق المدرس المتعاقد في التعليم المهني أن يناوب في حال حصول أي غياب وإحتساب ساعاته على أن يكون المناوب يدرس نفس الصف.
- إنشاء كلية تربية لمواكبة التطور والثورة العلمية العالمية وتدريب الأساتذة والعمل بعد ذلك على إجراء مباراة محصورة مع حفظ حق المعلمين وفرق السن وسنين الخبرة".