تحت عنوان "مراسيم بترولية بلا غطاء قانوني"، كتب نقولا سركيس في صحيفة "السفير": "اربع سنوات مضت والحديث عن استثمار ثروة البترول والغاز الموعودة ما زال يدور في حلقة مفرغة، بانتظار مصير مشروعي مرسومين لا بد منهما للتفاوض مع الشركات العالمية. مشروعا المرسومين يحدد احدهما 10 بلوكات بحرية تعرض على الشركات المعنية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، في حين يشكل الثاني، وهو الأهم، مسودة اتفاقيات الاستكشاف والانتاج المقترح ابرامها ( Exploration and Production Agreements - EPA).
ومن الطبيعي ان يستغرب كل منا هذه الفترة غير الطبيعبة التي استغرقتها، ودون نتييجة نهائية حتى الآن، مراجعة هذين النصيين من قبل مجلس الوزراء، خاصة وان المسألة لا تتعدى مبدئيا التدقيق في نصوص مراسيم "تطبيقية" غايتها توضيح بعض التفاصيل العملية لتطبيق قواعد واحكام قانونية سبق وناقشها ونشرها المجلس النيابي. والمفترض، في الحالات الطبيعية، الا يستغرق مثل هذا الإجراء اكثر من بضعة ايام او بضعة اسابيع.
هذا من حيث المبدأ وفي حالات طبيعية. اما واقع الحال في لبنان فالأمور مختلفة تماما إذ ان مراجعة مجلس الوزراء لنصوص مشاريع المراسيم التي رفعت اليه قد اصطدم بعدد غير منتظر من العقبات التي تفسر عدم القبول بها حتى الآن، على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليه. ويمكن تصنيف هذه العقبات في شقين متكاملين من الموضوع يعود احدهما للفراغ القانوني الصارخ الذي يشكو منه التشريع البترولي اللبناني، في حين يغطي الشق الثاني، الناجم اصلا عن الاول، انحرافات أساسية كثيرة، مقارنة بما هو متعارف عليه ومعمول به في صناعة النفط العالمية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(نقولا سركيس - السفير)