عقدت نقابة المالكين اجتماعاً دورياً للبحث في شؤون الطّعن بقانون الإيجارات. ودانت النقابة في بيان "حملة الضغط على المجلس الدستوري إن لجهة العراضة التي قام بها أحد نواب تكتل "التغيير والإصلاح" خلال تقديم مراجعة أعدّها بنفسه لمنع المالكين القدامى من استعادة حقوقهم بعد 40 سنة من القهر والحرمان، كما ندين الدعوات إلى الاعتصام أمام مقرّ المجلس الدستوري في الحدت بهدف الضغط على أعضائه. ونضع هذا الأمر في خانة التصرفات غير المسبوقة بحق مرجعية دستورية بهدف عرقلة عملها وثنيها عن قول كلمة الحقّ برد مراجعة الطعن وتأكيد دستورية مواد القانون الجديد للإيجارات". وناشد البيان "أعضاء المجلس الدستوري عدم التخلي عن دورهم في قول كلمة الحق عن دستورية مواد القانون الجديد للإيجارات ونذكّرهم بأنّ القانون الإستثنائي الأسود 92/160 كان هو القانون غير الدستوري الذي رضخ إليه المالكون القدامى طيلة السنوات الأربعين الماضية مرغمين فانتهكت حقوقهم وصودرت أملاكهم وبالنتيجة تمّ انتهاك الدستور عبر ضرب الملكية الخاصة وحق المالكين بالتصرف بها عملا بمواد الدستور. ونذكّر بأنّ ذاك القانون المشؤوم أنّ قانوناً استثنائيًّا لا يمكن الاعتداد به في معرض الأمان التشريعي أو الحقوق المكتسبة. كما نؤكّد بأنّ القانون الجديد يتضمّن برنامجاً طويل الأمد يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين". وأضاف البيان: "نرفض جميع الأرقام التي تتداول بها لجان تدّعي تمثيل المستأجرين باعتبارها أرقاماً مضخّمة ولا تمّت إلى الحقيقة بصلة. كما نضع بياناتهم الإنشائية والوجدانية في إطار حملة التضليل التي يتعرّض لها المالكون القدامى لتمديد احتلال البيوت ومصادرتها بالقوّة ثم تقاضي تعويضات الفدية بغير حقّ. ونذكّر بأنّ بيروت أمّ الشرائع باحترام الحريات وصون الديمقراطية، ومنها حق المالك بالتصرف بملكيته المقدّسة. فكيف لبعض المحامين أن ينادي اليوم بعكس ذلك، وخاصة بضرب الحريات ومصادرة الملكية بحجّة حماية الحق في السكن فيما هو واجب ملقى على الدولة لا على المالكين القدامى. كما نستغرب أن يرفض محامون مستأجرون مبدأ الديمقراطية وقد صوّت مجلس النواب على القانون الجديد للإيجارات بالإجماع، وأيّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضمن الحياد الإيجابي واحتراماً لعمل مجلس النواب، فهل يجوز كرمى لعيون بعض المحامين والمهندسين المستأجرين أن يظلم المالكون مجدّدًا؟! طبعا لا".